تتجه عدد من الشركات في قطاع صناعة الإسمنت العربية للاندماج في ما بينها لمواجهة التحديات المستقبلية ومن أبرزها، رفع الطاقات الانتاجية لسد الطلب الذي يتوقع تزايده خلال السنوات القليلة المقبلة. وذكرت دراسة أجراها الاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء (هيئة عربية تابعة لجامعة الدول العربية) ان البلدان العربية تعتبر حديثة العهد في مجال الإسمنت، إلا أن رفع الطاقات الانتاجية في النصف الثاني من التسعينات وتدني الاستهلاك في بعض البلدان العربية قد أوجد فائضاً لديها حتم بالضرورة البدء بالتصدير لا سيما في السعودية التي تتصدر قائمة البلدان العربية المصدرة للاسمنت، إذ صدرت عام 2000 ما يقرب من 5 ملايين طن تلتها الإمارات العربية المتحدة 700 ألف طن والأردن 540 ألف طن، أما بالنسبة للاستيراد فقد تراجع على مدى الأعوام 1996 ـ 1998 بمعدل 10 في المائة، وارتفع عام 1999 بنسبة 17 في المائة، ثم انخفض مرة أخرى إلى 10 في المائة. وأوضحت الدراسة ان مصر تعتبر المستورد الرئيسي، رغم تدني كميات استيرادها لعام .2000 وحول تخصيص قطاع الإسمنت بينت الدراسة ان قطاع الإسمنت العربي كان من القطاعات الصناعية المهمة التي تعود ملكيتها للقطاع العام باستثناء بعض البلدان، ومنها معظم بلدان مجلس التعاون الخليجية، حيث بقي هذا القطاع لغاية مطلع التسعينات موزعاً بشكل رئيسي بين مساهمات الدولة بنسبة 68 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 20 في المائة. بالإضافة إلى 12 في المائة على شكل ملكية مختلطة، ونتيجة لذلك أصبحت الأسواق المحلية حكراً على الشركات المحلية. وفي النصف الثاني من التسعينات ونتيجة للمتغيرات الاقتصادية العالمية حصل تطور مهم في ملكية هذا القطاع بتطبيق برامج التخصيص في بعض البلدان العربية، الأمر الذي أدى إلى إحداث تغير جذري بدخول القطاع الخاص المحلي والعربي ومساهمة بعض الشركات العالمية الكبرى في صناعة الإسمنت، واصبحت ملكية قطاع الإسمنت موزعة بنسبة 46 في المائة للقطاع الخاص المحلي والعربي، و 20 في المائة لشركات أجنبية والباقي لا يزال مملوكاً للقطاع العام أو بشكل مختلط. وتشير دراسة أخرى قامت بها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الى ان هناك عشر شركات عالمية تحتكر معظم صناعة الإسمنت في العالم، حيث يقدر إجمالي طاقتها الانتاجية بنهاية عام 2000 نحو 530 مليون طن، (أي حوالي ثلث الإنتاج العالمي من الإسمنت)، وتحاول هذه الشركات باستمرار الاستحواذ على المزيد من مصانع الإسمنت في أنحاء العالم، كما اصبحت لها حصص كبيرة في صناعة الإسمنت العربية خصوصاً في المغرب ومصر والأردن والسودان. وتأتي في طليعة هذه الشركات العالمية مجموعة «هولد ربنك» السويسرية بطاقة تزيد عن 95 مليون طن بنهاية عام 2000 تليها مجموعة «لافاريج» الفرنسية بطاقة 92 مليون طن ثم «سيمكس» المكسيكية بطاقة 77 مليون طن، فمجموعة «هايد لبرغر» الالمانية 59 مليون طن ثم مجموعة «بلو سيركل» البريطانية 55 مليون طن، ثم مجموعة «ايتال سيمنتي» الإيطالية بطاقة 51 مليون طن، ثم بقية الشركات بطاقة تراوحت بين 39 و 21 مليون طن وهي شركات «تاي هايو» اليابانية و«ديكر هوف» الألمانية و«سيمبور» البرتغالية و«آر ام سي» البريطانية. واشارت المنظمة الى ان هذه الشركات العملاقة لم تكتف بالاستحواذ على صناعة الإسمنت العالمية بل أقبلت على الاندماج والتكتل في ما بينها، حيث أشارت بعض التقارير إلى عملية اندماج شركة «بلوسيركل» مع مجموعة شركات «لافاريج» الفرنسية مؤخراً لتصبح جزءاً منها، وبذلك أصبحت الأخيرة أي لافاريج من اكبر الشركات المسيطرة على صناعة الإسمنت العالمية.