تدرس الحكومة السورية الآن مشروعاً لدمج مؤسسات التجارة الخارجية العامة التي يعود عمل معظمها الى عام 1969، وهي المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد النسيجية، والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية للآليات والتجهيزات «سيارات»، والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء «معادن»، والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد الكيميائية والغذائية «غذائية». وبموجب هذا المشروع تصبح هذه المؤسسات مجتمعة المؤسسة العامة للتصدير والاستيراد.
ويأتي إحداث هذه المؤسسة بهدف تحديث مؤسسات التجارة الخارجية العامة (حكومية) وزيادة قدرتها التنافسية في ظل السوق المفتوح، تأكيداً جديداً من الحكومة السورية على استمرار عمل القطاع العام والمحافظة عليه الى جانب القطاع الخاص الذي تتسع أبعاده حالياً بشكل واضح بحيث بدأ يدخل في جميع القطاعات الاقتصادية والخدماتية ، التي تديرها الدولة مثل الكهرباء والبنى التحتية.
ومن المقرر أن يصدر مطلع العام القادم مرسوم بدمج هذه المؤسسة التي سيكون مركزها في العاصمة دمشق، وتحدث لها فروع ومراكز داخل سورية وخارجها، ويبلغ رأسمالها مليار ليرة سورية، وتتكون من قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات والحقوق التي آلت من المؤسسات التي حلت محلها و20 في المائة من نسبة أرباحها الى جانب ما تخصصه لها الدولة من أموال. وتحددت مهام هذه المؤسسة في القيام بتصدير المنتجات التي كان تصديرها مناطاً بمؤسسات التجارة الخارجية العامة وتصدير ما تكلف به من قبل لجنة التصدير من مواد وسلع منتجة من قبل القطاع العام، بالاضافة الى منحها تراخيص استيراد وتصدير للقطاع الخاص لقاء عمولة.
وتأمل الحكومة في احداث المؤسسة العامة للتصدير والاستيراد والاستغناء عن مؤسسات التجارة الخارجية للمساهمة في تنشيط عملية التصدير وتنسيق فعاليتها وفق الخطة الاقتصادية الشاملة المعدة لهذه الغاية والمصادق عليها من قبل السلطات المختصة وحاجات السوق الداخلية والخارجية، وما تقرره لجنتا التصدير وترشيد الاستيراد والتصدير، من توفير الأعمال والدراسات والاحصاءات المتعلقة بالأسواق الخارجية وكل ما له صلة بالانتاج والتصدير والاستيراد. وقال كمال الفقير، مدير المؤسسة العامة للأسواق الحرة السورية وهي المؤسسة الوحيدة التي استثنيت من الدمج، لـ«الشرق الأوسط» ان عملية الدمج يجب أن تدرس بشكل جيد ومعمق بحيث يتم خلق مؤسسة قادرة على المنافسة في ظل فتح الأسواق، مؤكداً ضرورة أن يتم الدمج تدريجياً ليضم أولاً مؤسستي «غذائية» و«نسيج» اللتين تعانيان من خسائر عديدة بالاضافة الى أن دورهما أصبح محدوداً ويقتصر على منح تراخيص الاستيراد والتصدير مقابل عمولات.