باريس ـ أ.ف.ب: دخل اثنان من اقطاب الاقتصاد العالمي الثلاثة، الولايات المتحدة واليابان، في مرحلة انكماش اقتصادي في وقت تترنح فيه دول ناشئة مثل الارجنتين، تاركة الى اوروبا المتأرجحة عناية دعم الاقتصاد العالمي وحيدة. واعلنت الحكومة اليابانية أول من امس دخول البلاد مجددا في مرحلة انكماش حيث تراجع اجمالي الناتج الداخلي بمعدل 0.5 في المائة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (ايلول) مقارنة مع الفصل السابق. وكان اجمالي الناتج الداخلي تراجع خلال الفترة الممتدة بين ابريل (نيسان) ويونيو (حزيران) بمعدل 1.2 في المائة. وفترة الانكماش تحدد حين يسجل النشاط الاقتصادي تراجعا على مدى فصلين متتالين. من جهتها، دخلت الولايات المتحدة في مرحلة الانكماش في مارس (اذار) كما اعلن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهو المعهد الخاص المكلف رسميا تسجيل انشطة الدورات الاقتصادية الاميركية. وحسب الارقام التي نشرتها وزارة التجارة الاميركية فان اجمالي الناتج الداخلي الاميركي بدأ بالانكماش فقط في الفصل الثالث من عام 2001 حين تراجع 0.4 في المائة حسب الوتيرة السنوية بعد ان سجل نموا بمعدل 0.3 في المائة في الفصل الثاني و1.3 في المائة في اول ثلاثة اشهر من السنة. لكن دخول اليابان في مرحلة انكماش في نفس الوقت مع الولايات المتحدة يزعزع استقرار آخر قطب اقتصادي غربي لا يزال في كامل نشاطه اوروبيا. وذلك بدون تعداد الاثار المدمرة على الاقتصادات الناشئة التي يرتبط اداؤها الاقتصادي الى حد كبير بصادراتها الى الدول الغنية. وفي هذا الاطار ترى الارجنتين، التي تواجه وضعا حرجا، فرصها في الخروج من الازمة تتراجع لا سيما ان اثنين من أبرز زبائنها يواجهان صعوبات اقتصادية. واصبحت اوروبا تبدو على انها قلعة حصينة لكن بدأ يظهر تفتت في المقاومة التي تبديها حاليا منطقة اليورو التي يفترض ان تكون محمية «من مخاطر العالم الخارجي» كما يؤكد المحللون في «بيه ان بيه باريبا» في دراسة وضعت اخيرا. وبالتالي في المانيا، اول اقتصاد في منطقة اليورو، اصبح 33 في المائة من اجمالي ناتجها الداخلي يترنح. وبعد ان سجلت بين يونيو ونهاية سبتمبر تراجعا بمعدل 0.1 في المائة لاجمالي ناتجها الداخلي مقارنة مع الفصل الثاني فانها يمكن ان تسجل مجددا نموا سلبيا في الفصل الاخير وان تدخل في الانكماش. وذكر وزير المالية الالماني هانس ايشل قبل ايام بأن المانيا «شهدت خلال الفصل الثالث نموا سلبيا طفيفا بمعدل 0.1 في المائة»، معتبرا ان بلاده قد تشهد «وضعا مماثلا في الفصل الرابع». اما في فرنسا، القوة الاقتصادية الاخرى في منطقة اليورو، فان النشاط الاقتصادي لا يزال قويا لا سيما بسبب الاستهلاك الداخلي، لكن الى متى؟ وحذر اقتصاديون من ان نهاية هذه السنة ومطلع عام 2002 «ستكون أصعب بسبب تراكم اثار الاجواء الدولية المحبطة وفترة المماطلة التي تسبق عادة الانتخابات». حتى اسبانيا، التي لا يزال اداؤها الاقتصادي متينا، اضطرت لمراجعة توقعات نمو اجمالي ناتجها الداخلي عام 2002 سلبيا ليصل الى 2.4 في المائة مقابل الرقم الاساسي الذي كان 2.9 في المائة. وفي ايرلندا التي سجلت تقدما اقتصاديا كبيرا قبل اشهر، هناك توقعات بتباطؤ النمو الى + 4 في المائة عام 2002 بعدما كان من المتوقع ان يصل الى + 6.75 في المائة هذه السنة. وقال بيدرو سولب المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية اول من امس «نحن مقتنعون بأن التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو لن يكون شديدا كما في الولايات المتحدة، وانه لن تكون هناك فترة انكماش» للاقتصاد الاوروبي. من جهته اعتبر مكتب الاعلام والتوقعات الاقتصادية في اطار الافاق الاقتصادية للعامين 2001 و2003، ان «اوروبا ستلامس الانكماش خلال الشتاء» لكنها ستتفاداه بفضل المستهلكين في انتظار انتعاش الاقتصاد العالمي في الربيع المقبل.