واشنطن ـ رويترز: طالبت ولايات، تعارض اقتراح تسوية في الشهر الماضي في قضية منع الاحتكار ضد ميكروسوفت قاضيا باصدار امر للشركة العملاقة لبرامج الكومبيوتر يقضي بان تطرح نسخة ارخص ومختصرة لبرنامج تشغيل وندوز.
وتقدمت الولايات التسع بطلب الى كولين كولار كوتيلي قاضي المحكمة الجزائية الاميركية لسد الثغرات في اتفاق التسوية الحالي والعمل على ضمان الزام «مايكروسوفت» بالكشف عن الشفرة الرئيسية لبرنامج وندوز لباقي الشركات المصنعة لبرامج الكومبيوتر.
وقال ريتشارد بلومنتال المدعي العام لولاية كونيتيكت للصحافيين «هذا الطلب ينطوي على مسودة قوية وملزمة لاعادة المنافسة ومنع «ميكروسوفت» من اساءة استغلال سلطتها الاحتكارية». وانتقدت «مايكروسوفت» الطلب واصفة اياه بانه متشدد.
وهبط سعر سهم الشركة 82 سنتا ليبلغ 67.83 دولار في اغلاق سوق ناسداك في نيويورك أول من امس.
وامتنعت وزارة العدل الاميركية وهي طرف في القضية الى جانب الولايات عن التعليق على الطلب الجديد.
وطلبت الولايات ايضا من القاضي اصدار أمر يلزم «مايكروسوفت» باصدار نسخة من برنامج اوفيس متوافقة مع البرامج الاخرى. ومن المقرر ان يعقد كوتيلي جلسات في مارس (اذار) المقبل لتقرير ان كانت ستفرض عقوبات اخرى على «مايكروسوفت».
وقالت «مايكروسوفت» في بيان انها لا تزال ملتزمة بتسوية توصلت اليها مع وزارة العدل وتسع ولايات اميركية في القضية واصفة الاتفاق بانه «تسوية عادلة تفيد المستهلكين وستعود بالنفع على الاقتصاد». وتقضي التسوية التي تم التوصل اليها في الشهر الماضي بان تقوم لجنة فنية من ثلاثة اعضاء على تنفيذ بنودها وتبقى سارية خمس سنوات على الاقل.
وكانت وزارة العدل قد قالت ان هذه التسوية قوية بما فيه الكفاية لوقف ممارسات الشركة الاحتكارية وان مواصلة التقاضي قد تجعل القضية تستغرق عامين.