الصين واليابان تعتزمان إجراء محادثات تجارية لتفادي فكرة فرض عقوبات دولية

TT

بكين وطوكيوـ «رويترز»: تعتزم الصين واليابان اجراء محادثات اليوم في مسعى اخير لحل الخلاف حول الزيادة الكبيرة في الواردات اليابانية من السلع الزراعية الصينية. وقالت وزارة الخارجية اليابانية ووكالة انباء الصين الجديدة «شينخوا» امس ان البلدين سيعقدان محادثات على مستوى نواب الوزراء في طوكيو.

وتأتي تلك المحادثات قبل ان تنتهي يوم الجمعة المهلة المحددة كي تقدم اليابان دليلا لمنظمة التجارة العالمية يتيح لها فرض عقوبات تجارية على الصين.

ويقول مسؤولون يابانيون انه من الممكن ان تفرض طوكيو قبل نهاية العام قيودا طويلة الاجل على وارداتها من الكراث وعيش الغراب ونباتات الاسل (السمار) العشبية الصينية المستخدمة في صناعة الحصير التقليدي اذا انتهت المهلة المحددة.

وفي طوكيو اشاع تايكو هيرانوما وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بصيصا من الامل في حل هذا الخلاف المستمر منذ تسعة اشهر اذ قال ان الصين بدات تعمل على التوصل الى حل وسط واشار الى احتمال اجراء محادثات وزارية رفيعة المستوى قبل نهاية المهلة.

وقال هيرانوما في مؤتمر صحافي «الصين بدأت تعمل الى حد ما على التوصل الى حل وسط». واضاف «المهم هنا هو ان يكون في وسع الجانبين التوصل الى اتفاق اذا لم تفرض اليابان قيودا طويلة الاجل على الواردات وتخلت الصين عن عقوباتها الانتقامية». الا ان اخرين كانوا اقل تفاؤلا. وقال مسؤولون يابانيون امس الاثنين انه ما زالت هناك خلافات كبيرة بين الجانبين.

ونقل الملحق الاقتصادي الاسبوعي لصحيفة تشاينا ديلي امس عن مسؤولين صينيين قولهم انه يتعين على اليابان اولا التخلي عن فكرة فرض عقوبات كاملة لحل الخلاف.

وقال مسؤول تجاري صيني للصحيفة «اليابان لم تتزحزح قيد انملة عن موقفها وما زالت تطالب الصين بالحد من صادراتها الزراعية وهو الامر الذي يتناقض مع قواعد منظمة التجارة العالمية». وبدأ هذا الخلاف في ابريل (نيسان) عندما فرضت اليابان قيودا «وقائية» على وارداتها من المنتجات الثلاثة.

وانتهى العمل بتلك القيود في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) وتبحث طوكيو في ما اذا كانت ستفرض عقوبات كاملة.

وردت الصين على القيود اليابانية في يونيو (حزيران) بفرض تعريفات جمركية نسبتها مائة في المائة على وارداتها من السيارات والهواتف المحمولة واجهزة التكييف اليابانية.

وتكلف تداعيات التعريفات اليابانية بالنسبة للسلع الصينية ما قيمته حوالي مائة مليون دولار سنويا فيما توصد القيود الصينية من الناحية الفعلية الباب امام سلع يابانية قيمتها 700 مليون دولار.

وقالت اليابان ان فريقها التفاوضي سيتضمن مسؤولين من وزارات الخارجية والمالية والتجارة والزراعة.

وقال هيرانوما ان من المحتمل اجراء محادثات وزارية رفيعة المستوى قبل انتهاء المهلة.

واضاف «المحصلة ليست صفرا لكن الامر يتوقف على اجتماع اليوم ». واعربت وزارة الخارجية الصينية عن املها في امكانية حل الخلاف عبر المحادثات.