قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأردني محمد الحلايقة ان خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي يعتزم الأردن تنفيذها ابتداء من بداية العام المقبل تركزت على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي رفع الخدمات الحكومية الأساسية وتحسين مستوى البنية التحتية وتنفيذ المشاريع التي تهدف الى تنمية المحافظات.
واضاف الحلايقة أمام نخبة من الاقتصاديين والسياسيين في لقاء مغلق نظمه مركز البنك العربي للبحث العلمي اخيرا ان تحقيق هذه الأهداف سيتم خلال تنمية الموارد البشرية. مشيرا الى تخصيص ما يربو على ثلث موازنة الخطة البالغة 300 مليون دينار (423 مليون دولار) لذلك سيتم تضمين الميزانية العامة الأردنية لمشاريع الخطة ليكون عام 2002 نقطة الانطلاق لحفز الاستثمارات الخاصة واستقطاب وتوطين التقنية الحديثة وخلق فرص اضافية للعمل والارتقاء بالانتاجية وزيادة الصادرات الأردنية الى الأسواق العالمية.
وتضمنت خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي أقرتها الحكومة الأردنية واعتمدها العاهل الأردني الشهر الحالي برنامجا تنفيذيا للمشاريع والسياسات ذات الاولوية ويزيد عدد هذه المشاريع عن 200 مشروع لمختلف القطاعات.
وعرض الحلايقة أهم مميزات البرنامج باعتباره قابلا للنقاش ويتميز بشفافية من حيث الجهات المعنية بالتنفيذ وديمومته وكونه لا يتطلب زيادة على أعباء الخزينة وبأنه برنامج وطني متكامل يركز على دور القطاع الخاص في التنمية.
وتحدث محافظ البنك المركزي الأردني الأسبق الدكتور زياد فريز عن أهمية البرنامج وتوقيته ومدى انسجامه مع الطموحات الطويلة المدى للأردن من حيث تحقيق النمو والتنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن الأردني واعتبر فريز ان معضلة البرنامج تتركز في المواءمة بين احتياجات تحديث الاقتصاد الأردني من جهة وعدم الاخلال بانجازات عملية التصحيح الاقتصادي من جهة أخرى.
من جانبه اثار وزير المالية الأردني الأسبق مروان عوض بعض النقاط الجدلية في خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي والمتمثلة في ضرورة تحديد الانجازات المطلوبة في كل سنة على مدى سنوات تنفيذ البرنامج وضرورة تحديد مقدار مسؤولية كل جهة منفذة ومزيد من الوضوح في توزيع بنود التكلفة على السنوات المختلفة كذلك توضيح علاقة البرنامج بالموازنة العامة للدولة اضافة الى توضيح كلفة صيانة المشاريع وآلية تنفيذ البرنامج ومدى المواءمة بين متطلبات البرنامج ومتطلبات ضبط عجز الميزانية. كما تعرض مروان الى مسألة اصلاح نظام التقاعد وضبط الانفاق العام غير المنتج.
أما الاقتصادي الدكتور صفوان طوقان فقد أثار العديد من التساؤلات عن معنى الاستدامة في النمو وأهمية تحديد معدلات قابلة للاستمرار للنمو الاقتصادي في الأمد الطويل كما ناقش مدى تأثير تطبيق البرنامج على توزيع الدخل والكفاءة الاقتصادية وتنمية المحافظات وتجنب التعديلات المستمرة على التشريعات والقوانين والاهتمام اكثر بتطبيقها وعدم الاكتفاء بسنها فقط والعمل على الحد من هجرة العقول. وأكد الدكتور صفوان على أهمية زيادة الانتاجية والاهتمام بالبيئة وصحة المواطن وبدور القطاع الخاص في التنمية.
تلى ذلك نقاش عام شارك فيه الحضور من الوزراء الأردنيين والمهتمين مستخلصين ان نجاح تنفيذ هذا البرنامج يتطلب بلورة واقرار عدد من السياسات والتشريعات المساندة كما يتطلب جهودا ادارية وفنية ضخمة يقوم على تنفيذها عدد كبير من الدوائر والمؤسسات الحكومية كما يتطلب وضوحا واقتناعا وحسّا بالمشاركة لدى جمهور المواطنين وخاصة منهم رجال وسيدات الأعمال وأصحاب وصاحبات المبادرات والمهارات الاستثمارية في القطاع الخاص، كذلك من المتوقع ان يخضع البرنامج الى تغييرات واضافات وتعديلات في المسار في ضوء التجارب التطبيقية وتوفر الموارد والامكانيات.