اقر البرلمان اليوناني صباح امس الميزانية الجديدة لعام 2002 بعد مناقشات طويلة استمرت خمسة ايام، وتم التصويت عليها بالموافقة من قبل 155 عضوا مقابل رفض 143 ممثلين عن احزاب المعارضة من اجمالي الاعضاء الـ300، حيث تغيب عضوان عن حضور الجلسة.
وقال رئيس الوزراء كوستاس سيميتس عقب التصويت على الميزانية وهي الاولى باليورو اول من امس «هذه ميزانية عهد جديد. اعتقد ان الاقتصاد اليوناني سيتحسن وهو يستغل تلك الميزة». ومن المتوقع ان تزيد ايرادات الميزانية لعام 2002 بنسبة 6.1 في المائة لتبلغ 38.9 مليار يورو (35.14 مليار دولار) مع زيادة الانفاق 5.6 في المائة بعد ان زاد بنسبة 7.7 في المائة في عام .2001 كما تتوقع الميزانية فائضا نسبته 0.8 في المائة في اجمالي الناتج المحلي، وتهدف الى خفض نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي لتبلغ 97.3 في المائة بعد ان كانت 99.6 هذا العام.
وتتوقع وزارة الاقتصاد القومي اليونانية زيادة الناتج المحلي بكميات كبيرة العام المقبل بنسبة 3.8%. وجاء في الميزانية الفائض للسنة الثانية على التوالي، واقرت سياسة مستقرة لميزانيات الوزارات المرتفعة والديون العامة على الدولة، ووقفت الاحزاب المعارضة ضد الميزانية الجديدة حيث ترى فيها تدهورا كبيرا للحالة الاقتصادية على البلاد من قبل الحكومة الحالية.