ابلغت وزارة المالية والاقتصاد الوطني السعودية جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بايداع كافة موجودات الصناديق ومتحصلاتها والبواقي النقدية لدى مأموري الصرف أو أمناء الصناديق وكل من بعهدته نقود، سواء كانت جهات رئيسية أو فرعية خلال الفترة من يوم امس السبت 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري وحتى نهاية يوم الأربعاء المقبل 26 ديسمبر ضمن ايداع السنة المالية .2001 وأوضحت الوزارة أن الفترة المتممة لاقفال الحسابات الختامية واعدادها عن السنة الحالية تبدأ من يوم الاثنين 31 ديسمبر الجاري، وحتى نهاية يوم الأربعاء 13 فبراير (شباط) المقبل. على أن يتم تقديم الحساب الختامي الى هذه الوزارة في موعد أقصاه يوم الأربعاء 6 مارس (آذار) حتى تتمكن الوزارة من اعداد الحساب الختامي للدولة ورفعه الى مقام مجلس الوزراء في الموعد المحدد.
وأشارت الوزارة الى أن الجدول الشهري الخاص بالشهر الأخير من السنة المالية الحالية يغطي حسابات الفترة من 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الى 30 ديسمبر الجاري. كما أن الجدول الشهري الأول من السنة المالية الحالية يجب أن يغطي الفترة من 31 ديسمبر الجاري وحتى 12 فبراير المقبل.
وشددت الوزارة في بيانها على المسؤولين بالادارة المالية بضرورة تصفية واقفال حسابات العهد بأنواعها المختلفة وعدم تدويرها من سنة الى أخرى، عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء.
كما أكدت تطبيق ما ورد في التعليمات المالية للميزانية والحسابات بتصفية المبالغ المعلاة بحسابات الامانات المتنوعة والحوالات والشيكات التي تدور من سنوات مالية سابقة، ومساءلة مدير الادارة المالية ولجنة قفل الحسابات عن عدم تنفيذ ذلك.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر في وقت لاحق من العام الحالي قراراً يقضي بنشر البيانات الاقتصادية والمالية بشكل دوري ومنتظم ومن ضمنها البيانات المتعلقة بالناتج القومي والاسعار والحسابات المالية الحكومية المتعلقة بالايرادات والنفقات وتمويل عجز الميزانية والدين العام والبيانات الخاصة بتدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث أن هذا الاجراء سوف يساهم بشكل فعال في زيادة شفافية اقتصاد المملكة، وهو أمر حيوي لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والاجانب والمؤسسات المالية الدولية.
وأكد مصدر مصرفي ان زيادة درجة الافصاح والشفافية بالنسبة للبيانات المالية والاقتصادية عن المملكة واستكمال التشريعات والاصلاحات التي تبناها المجلس الاقتصادي الأعلى ستوطد مكانة المملكة على الصعيدين الاقليمي والعالمي وقدرتها على اجتذاب الرساميل والاستثمارات لمزيد من النمو والتقدم.
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت عن موازنتها الجديدة للعام 2002 بعجز قدر بـ45 مليار ريال (12 مليار دولار).