أكد وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبد الله يماني ان قطاع الكهرباء في السعودية شهد قفزات تطويرية كبرى وتبوأ مكانا مهما وبارزا من اهتماماته ووجد الدعم المادي والمعنوي الكبير من قبل الدولة للنهوض بهذا المرفق الحيوي الكبير. وقال «ان من العلامات البارزة التي تقف دليلا على ضخامة الانجازات التي تمت خلال العشرين سنة الاخيرة انشاء المحطات الضخمة للتوليد ذات القدرات العالية». مبينا ان قدرات التوليد المركبة الفعلية في السعودية بلغت 22147 ميغاواط خلال الربع الثاني من عام 2001 وهي تعادل حوالي الضعفين ونصف الضعف عما كانت عليه في عام .1983 واشار د. يماني الى أن الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية ومؤشر الحمل يعد مقياسا حقيقيا للطفرة التنموية بالسعودية مفيدا أن الحمل الاقصى للكهرباء على مستوى السعودية خلال عام 2001 بلغ 23582 ميغاواط وهو يعادل أكثر من ثلاثة اضعاف ونصف الضعف عما كان عليه خلال عام .1983 وحول الجهود المبذولة لايصال الخدمة الكهربائية لشتى مناطق السعودية. اوضح الوزير السعودي ان الخدمات الكهربائية غطت حوالي 7770 مدينة وقرية وهجرة بنهاية الربع الثاني من عام 2001 بينما كان المغذى منها بالكهرباء لا يتجاوز 1600 مدينة وقرية وهجرة في عام .1983 كما تمكن قطاع الكهرباء من اضافة 2509817 مشتركا خلال العشرين عاما الماضية ليصبح اجمالي عدد المشتركين 3722237 مشتركاً خلال الربع الثاني من عام 2001 بزيادة تعادل ثلاثة اضعاف عما كان عليه عدد المشتركين بنهاية عام .1983 ولفت وزير الصناعة والكهرباء الى انه في مجال تنمية وتطوير الكوادر الوطنية أنشئت عدة مراكز تدريب تابعة لقطاع الكهرباء لاستقطاب الشباب السعودي وتأهيلهم فنيا واداريا للعمل في القطاع مشيرا الى ان مجموع العاملين في هذا القطاع بلغ 29821 موظفا خلال الربع الثاني من عام 2001 يمثل السعوديون منهم نسبة 74 في المائة بعد أن كانت هذه النسبة في عام 2001 لا تشكل أكثر من 40 في المائة من مجموع العاملين.
واكد ان منجزات قطاع الكهرباء توجت بصدور قرار مجلس الوزراء برقم 169 عام 1998 القاضي بدمج شركات الكهرباء العشر والمشاريع التشغيلية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في شركة واحدة مساهمة يتم تأسيسها باسم الشركة السعودية للكهرباء التي باشرت أعمالها في عام 2000 ليشهد هذا القطاع الحيوي انطلاقة جديدة وقوية في خدمة الوطن والتحول الى شركة ربحية تساهم في دفع عجلة النمو والازدهار في السعودية وفتح باب المنافسة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التوليد مما يرفع الكفاءة في التشغيل والتخفيض في التكاليف.
كما انه الزم الشركة بتخصيص جزء من دخلها لاعمال البحث والتطوير في مجال اختصاصها وأن تصرف من هذا المخصص لتمويل البحوث في الجامعات والمعاهد والمراكز المتخصصة وبصفة خاصة ترشيد استخدامات الطاقة الكهربائية وتحسين أنظمتها والحفاظ على البيئة.