قال حيدر مراد رئيس اتحاد غرف التجارة الأردنية ان الاقتصاد الاردني استمر بتحقيق معدلات نمو إيجابية على مختلف الأصعدة في معظم القطاعات حيث أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أظهرت تقدما ملموسا رغم كل تلك الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وما شهده العالم من احداث خاصة في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي إلى جانب استمرار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني واستمرار الحصار الجائر المفروض على العراق الشقيق.
وقال مراد في تقرير حول نشاطات واعمال اتحاد الغرف التجارية عن عام 2001 ان الاقتصاد الأردني حقق حسب الأرقام الأولية معدل نمو اقتصادي بلغ 4.1% ومن المتوقع أن لا يقل عن هذا المعدل خلال العام القادم 2002 كما تحقق نمو في الصادرات يزيد على العشرين في المائة وزيادة في الإنتاج الصناعي في معظم القطاعات خاصة في قطاع الاسمنت ومواد البناء. وزادت المساحات المرخصة للبناء بشكل ملحوظ مما يدل على نشاط هام في قطاع المقاولات الإنشائية الذي يعتبر قطاعا محركا للعديد من القطاعات الأخرى.
وأشار مراد إلى أن الأردن شهد خلال الأشهر الماضية ورغم الظروف الصعبة في المنطقة استقرارا نقديا مهما تجسد في اتباع سياسة نقدية رصينة وتمثل في استقرار سعر الصرف للدينار وبناء احتياطيات كبيرة من العملات الاجنبية تزيد على 2.8 مليار دولار أميركي واستقرار معدل التضخم على مستوياته المنخفضة.
وعلى الصعيد المالي أشار مراد إلى أنه يجري العمل الحثيث من اجل تخفيض عبء المديونية فيما حقق التداول في بورصة عمان خلال الأشهر الماضية قفزات كبيرة إذ زاد التداول على 620 مليون دينار منذ بداية العام بزيادة اكثر من 90% عن العام السابق وفيما ارتفعت أسعار الاسهم بأكثر من 30% بشكل عام وارتفعت أسعار اسهم البنوك بأكثر من 40% منذ بداية العام مؤكدا أن تلك مؤشرات مهمة تدل على مدى تماسك الاقتصاد الأردني ونجاح خطط وبرامج التصحيح الاقتصادي والاصلاح الهيكلي التي نفذتها الحكومة خلال الأعوام السابقة في ضوء الأسس والاستراتيجيات التي وضعت خلال الملتقى الاقتصادي الأول والثاني في منطقة البحر الميت.
وبين مراد انه كان من ابرز ما شهدته الشهور الأخيرة من تطورات على الصعيد الاقتصادي البدء بتنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والتركيز على أربع محاور رئيسية هي تنمية الموارد البشرية والخدمات الحكومية الأساسية وتنمية المحافظات وتنشيط الاستثمار. وقال ان الخطة تشمل نحو 180 مشروعا ضمن المحاور الرئيسية وتفاصيلها الفرعية وتزيد كلفتها على 400 مليون دينار فيما ستقوم الحكومة الأردنية بتوفير مبلغ يزيد على 300 مليون دينار لتنفيذ تلك المشاريع في عام 2002، مبينا انه سيكون للقطاع الخاص الأردني دور الشريك الرئيسي في تنفيذ تلك المشاريع التي سينعكس تنفيذها بمزيد من الفائدة على القطاع التجاري وبعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وبين مراد أن مجلس اتحاد غرف التجارة الأردنية الذي سيجتمع يوم السبت المقبل يناقش مجموعة من الموضوعات الاقتصادية والتجارية ومن ضمنها تقرير نشاطات واعمال الاتحاد عن الفترة الماضية كما سيبحث في العديد من القضايا التي من شأنها تطوير وتنمية القطاع التجاري ودور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز الحوار والشراكة مع الحكومة لتحقيق المصالح الاقتصادية للوطن والمجتمع كما سيناقش المجلس العديد من القضايا المتعلقة بنشاطات الغرف التجارية في محافظات ومدن المملكة وسبل حل أية مشاكل تواجه القطاع التجاري في تلك المدن.
وأشار إلى أن التقرير الذي سيعرض على مجلس الاتحاد يتضمن مناقشة نشاطات الاتحاد في مجال تعديلات ومقترحات القطاع التجاري على مشاريع القوانين والأنظمة وتعيين اتحاد غرف التجارة الأردنية عضوا في مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني واعتبار اتحاد الغرف مركزا لاجتماعات مؤسسات القطاع الخاص في ما يتعلق بالاتفاقية العامة لتجارة الخدمات.
كما يشير التقرير إلى اشتراك الاتحاد في عضوية اللجنة التنسيقية الأردنية ـ الأميركية لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة واشتراك الاتحاد في عضوية اللجنة الوطنية المكلفة بإقامة أسابيع أردنية شاملة خارج الأردن.