حققت السوق العقارية في البحرين وفقا للعاملين في السوق مكاسب فاقت السلبيات الناجمة عن احداث سبتمبر (ايلول) الماضي التي القت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية بتأثيرات متفاوتة.
ويقول العقاري سعد هلال السهلي، ان من اهم الايجابيات التي استشعرها السوق انخفاض اسعار الفائدة الى مستوى 2 في المائة على الودائع بمختلف آجالها، مما جعل الاستثمار في القطاع العقاري اكثر جاذبية بعائد تراوح خلال العام الجاري ما بين 15 في المائة الى 20 في المائة.
ويتوقع السهلي الذي يعمل ايضا مستشارا عقاريا لعدد من البنوك التجارية في البحرين، ان تتزايد وتيرة عودة الاموال الخليجية من الخارج في ظل حالة التخوف وعدم التأكد الذي تعاني الاقتصادات الغربية، وبذلك يكون قطاع العقارات من اكثر الخيارات الاستثمارية جدوى.
تضاف الى ذلك الخصوصية التي تمتعت بها عقارات البحرين، وابرزها محدودية المساحة (700 كيلومتر مربع) والزيادة السنوية للسكان التي لا تقل عن 3 في المائة للمواطنين والاجانب على السواء، مما يشير الى زيادة الطلب على العقار والمساكن بشكل متواصل، ويحافظ في ضوئها القطاع العقاري على جاذبيته.
وتوضح الارقام الصادرة عن ادارة الشؤون العقارية ان قيمة العقارات المتداولة خلال شهور العام الحالي وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سجلت نموا مقداره 11.8 في المائة، اذ بلغت 182.6 مليون دينار بحريني في مقابل 163.3 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي. كذلك اوضحت الارقام ان حجم التداول ارتفع خلال نوفمبر وحده بحوالي 81.1 في المائة ليصل الى 18.9 مليون دينار بحريني في مقابل 10.4 مليون دينار للشهر نفسه من العام الماضي.
وادى هذا الارتفاع في حجم التداول الى تحسن معدل التداول الشهري خلال احد عشر شهرا الماضية التي بلغ فيها هذا المعدل 16.6 مليون دينار مقارنة بـ 14.8 مليون دينار هي قيمة معدل التداول الشهري للفترة نفسها من العام الماضي. كما ان هذا المعدل سجل ارتفاعا طفيفا عن معدل التداول الشهري خلال الشهور التسعة الاولى من العام الجاري، اذ بلغ هذا المعدل 15.3 مليون دينار في سبتمبر الماضي.
وعن مناطق الجذب العقاري يتفق العقاريون ان ضاحية السيف ظلت من اكثر المناطق جذبا واكثرها نموا خلال العام مع التوسعة التي يشهدها مجمع السيف التي تجعله من اكبر المجمعات في المنطقة وكذلك اتجاه عدد من المؤسسات المالية الى اتخاذ هذه المنطقة مقرا لمبانيها الرئيسية مما يرشح المنطقة لتكون مركز الاعمال المستقبلي بعد تشبع المنطقة الدبلوماسية بالمباني. وحسب السهلي فان الزيادة في الاسعار في منطقة السيف تراوحت ما بين 15 في المائة الى 25 في المائة للاراضي ذات التصنيف الاستثماري لتصل اسعار الاراضي ما بين 14 ديناراً و28 ديناراً بحرينياً للقدم المربع، بينما حافظت الاراضي ذات الطابع السكني على نسبة نمو لم تقل عن 10 في المائة.
وتمتعت كذلك اراضي منطقة الجفير بنصيب جيد من النمو في الاسعار تراوح ما بين 8 في المائة و10 في المائة، لتصل قيمة القدم المربع الاستثماري الى ما بين 12 ديناراً و14 دينارا، والقدم المربع السكني الى 10 دينارات.
ومن بين المناطق التي شهدت ايضا نموا خلال العام في الطلب عليها. وبالتالي ارتفعت اسعارها، منطقتا سند وعراد اللتان بلغ النمو فيهما 5 في المائة. ومن بين المناطق الجديدة التي شهدت نموا بلغ حوالي 10 في المائة منطقة الحد التي تشهد حاليا استكمال عدد من المشاريع، اكبرها مشروع الجسر الجديد وعدد من المشاريع الصناعية الاخرى، اكسبتها اهمية على الصعيدين السكني والاستثماري على حد سواء.
من جانب اخر، قال السهلي، الذي يتولى حاليا رئاسة اللجنة التأسيسية للجمعية العقارية البحرينية انه من المتوقع ان تتقدم الجمعية بطلب الاشهار الرسمي الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع بدايات العام القادم على اضفاء النظام على السوق بشكل يتواكب مع فتح السوق للمستثمر الاجنبي، مشيرا الى ان من ابرز اجندة اعمال الجمعية المرتقبة تنظيف السوق من دلالي الباطن الاجانب. وحسب السهلي فان عدد العقاريين المسجلين والعاملين في السوق ضمن مكاتب يبلغ حوالي 100 شخص بينما يتجاوز عدد الدلالين الاجانب الذين يزاولون هذه المهنة بالتستر خلف سجلات عقارية مؤجرة من اصحابها الاصليين حوالي 400 شخص. وقال السهلي ان هؤلاء يسببون اضرارا تتمثل في خلق فوضى في السوق تؤدي بدورها الى صرف ثقة المستثمر. وختم السهلي ان فتح السوق للاستثمار الاجنبي لا بد من ان تتواكب معه اجراءات وتشريعات تتناسب معه وتشكل عناصر جذب للاستثمار.