في خطوة بارزة لتعزيز مشاركة أرامكو السعودية في مشروعات البترول الدولية، وقعت شركة أرامكو فيما وراء البحار في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اتفاقية مع كل من شركة فوجيان بتروكيميكال المحدودة، لتقديم دراسة الجدوى المشتركة لمشروع فوجيان المتكامل للمنتجات البترولية والبتروكيميائية الى هيئة التخطيط والتنمية الحكومية في جمهورية الصين الشعبية.
وأشار النائب الأعلى لرئيس شركة أرامكو السعودية للأعمال الدولية عبد العزيز الخيال الى أن توقيع الاتفاقية يعد علامة بارزة في سبيل تطوير المشروع، وتقوية الشراكة الاستراتيجية مع الصين. وأضاف: أن المشروع يتوقع أن يكون له دور كبير في دفع عجلة التطوير الاقتصادي غير العادي الذي تشهده منطقة فوجيان بصفة خاصة وجمهورية الصين بصفة عامة، ونتطلع بأمل كبير الى موافقة الحكومة الصينية على دراسة الجدوى المشتركة واعتمادها.
من جانب آخر أكد رئيس شركة ساينوبك وانق جيمنق ان المشروع يعد واحداً من مشاريع التطوير الرئيسية في شركة ساينوبك ليس خلال الخطة الخمسية العاشرة فحسب بل خلال السنوات العشر المقبلة، وقد جاء انجاز دراسة الجدوى المشتركة نتيجة فعلية للجهود المشتركة والتعاون الوثيق بين الشركاء في المشروع. كما يأتي توقيع الشركاء الثلاثة اتفاقية تقديم دراسة الجدوى المشتركة في أعقاب انضمام الصين الى منطقة التجارة العالمية، لذا فان هذه الاتفاقية تعد خطوة مشجعة تجاه نجاح وتفعيل التعاون القائم بين الشركاء.
ويعد اكتمال وتقديم هذه الدراسة علامة بارزة في تطوير المشروع المتكامل في المصفاة القائمة حالياً والتابعة لشركة فوجيان بتروكيميكال المحدودة في قوانفاق بمقاطعة فوجيان، حيث أن هذه الشركة هي مشروع مشترك بين شركة ساينوبك وحكومة مقاطعة فوجيان.
وقال مسؤول اقتصادي في السفارة الصينية بالعاصمة السعودية الرياض في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» ان حجم استيراد الصين للنفط الخام من السعودية وصل الى أكثر من 4.5 مليون طن، ومن المتوقع أن يصل الى أكثر من 18 مليون طن (60 ألف برميل خلال الفترة القليلة المقبلة متضاعفاً 4 مرات عما هو عليه في الوقت الحالي)، مشيراً الى أن الصين لديها 10 مصاف للبترول من ضمنها مصفاة فوجيان التي تتعاون في توسيعها واصلاحها كل من الصين والسعودية وشركة اكسون موبيل الاميركية.
وأكد أن التعاون بين الصين والسعودية في مجال النفط والبتروكيماويات وفي مجالات اقتصادية أخرى سيكون له مستقبل زاهر.
تجدر الاشار الى ان مشروع فوجيان سيكون مشروعاً مشتركاً حيث تمتلك شركة فوجيان بتروكيميكال المحدودة حصة تبلغ 50 في المائة فيما تمتلك كل من اكسون موبيل وارامكو السعودية حصة تبلغ 25 في المائة، حيث تعد دراسة الجدوى المشتركة وثيقة مهمة يحدد الشركاء عبر بنودها اهداف وخطط المشروع المشترك الذي سيتم تأسيسه بعد اعتماد الحكومة الصينية لدراسة الجدوى المشتركة وتوقيع عقد تأسيس المشروع المشترك ونظامه الأساسي واعتمادهما من قبل الحكومة الصينية.
وسيتضمن مشروع فوجيان انشاء وحدة ذات مستوى عالمي لتكسير الايثلين باستخدام البخار، ووحدتي بولي ايثلين وبولي بروبيلين، بالاضافة الى انشاء وحدات لتصنيع المشتقات الكيميائية ومرافق التوزيع والتسويق اللازمة. كما سيتم دمج مجمع البتروكيميائيات في المصفاة التي ستعتبر جزءاً من المشروع، والتي تزيد طاقتها ثلاثة أضعاف بحيث تزداد هذه الطاقة من 80 الى 240 ألف برميل في اليوم، وسيتبع توسعة المصفاة انشاء مشروع مشترك لتسويق المنتجات البترولية يقوم بتوريد منتجات المشروع بالجملة والتجزئة الى مختلف أنحاء مقاطعة فوجيان، حيث ستشارك فيه كل من ساينوبك واكسون موبيل وأرامكو السعودية.
وترتكز عملية التكامل الاقتصادي الدولي للصناعة النفطية في السعودية على عدد من اللبنات من أبرزها قيام شركة أرامكو السعودية بتملك المصافي ومراكز توزيع وتسويق المنتجات في الدول المستهلكة الرئيسية، حيث يحقق هذا النهج عوائد اضافية لأرامكو السعودية، كما يضمن لها سوقاً ثابتة ومعروفة في حالة حدوث تذبذبات غير متوقعة في العرض والطلب.
وقد بدأت هذه العملية مع مشروع «ستار انتربرايز» في الولايات المتحدة مشاركة مع شركة تكساكو، والذي من خلاله تملكت أرامكو السعودية مناصفة ثلاث مصاف رئيسية للبترول تصل طاقتها التكريرية الى 600 ألف برميل يومياً، وحوالي 30 ألف محطة توزيع للمنتجات تشمل 13 ولاية أميركية اضافة الى مراكز توزيع ونقل وتسويق المنتجات البترولية. وبالاضافة الى هذا المشروع فقد دخلت أرامكو السعودية في مشاريع أخرى مماثلة مثل المشاركة بنسبة 35 في المائة مع شركة سانق يونق الكورية، وامتلاكها لحوالي 50 في المائة من شركة بترون الفلبينية، وشراء 50 في المائة من شركة موتر أويل هلاس اليونانية.
وتجري الآن مباحثات مع العديد من الشركات في المناطق المستهلكة الرئيسية للدخول في مشاريع مماثلة، ولعل من أهم هذه الدول الصين الشعبية التي قد تصبح وكما هو متوقع من أهم الدول المستهلكة والمستوردة للبترول في حالة استمرار النمو الاقتصادي فيه لعدة سنوات.
يشار إلى أن الدخول في مثل هذه المشاريع لا يكلف خزينة الحكومة السعودية أي مبالغ تذكر، حيث يتم الاقتراض لها، ويتم تغطية قيمة المبالغ المقترضة من الأرباح التي يحققها المشروع.