أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي أمس مشروع قانون يرصد الذمم المالية للقياديين في الدولة وذلك بهدف التحصين من الفساد واستغلال النفوذ الوظيفي لمصالح شخصية.
وقال رئيس اللجنة عبد الوهاب الهارون للصحافيين ان اللجنة ستحيل مشروع القانون إلى المجلس لمناقشته وإقراره، مشيراً إلى أنها أضافت جهات أخرى على قائمة الجهات الرقابية على ذمم القياديين، منها ديوان المحاسبة. كما أضافت لقائمة القياديين الذين سيتم مراقبة ذممهم المالية كلاً من أعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والقياديين التنفيذيين فيها وفي الشركات التي تمتلك الحكومة فيها غالبية الأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية.
وأكد النائب الهارون أن مشروع قانون الذمة المالية سيفعّل الجانب الرقابي على القياديين، ويعمل على محاربة الفساد وإصلاح الوضع الجاري، خاصة بعد تنامي الحديث عن استغلال الوظيفة القيادية لكسب غير مشروع. ونوه بأن هذا القانون سيحصن أيضاً القياديين من أية تهمة غير حقيقية قد توجه لهم.