طهران ـ رويترز: اقترح الرئيس الايراني محمد خاتمي امس ميزانية حكومية حجمها 84 مليار دولار وتعهد بأن زيادة الانفاق في الميزانية 45.6 في المائة ستعزز جهود التنمية وتوفر فرص عمل جديدة بغير زيادة التضخم.
وفي كلمة امام البرلمان قال خاتمي ان مسودة الميزانية البالغة 663.8 تريليون ريال ستعتمد على سعر صرف موحد يبلغ نحو 7900 ريال للدولار وهو ما يقترب من قيمة العملة الايرانية في السوق السوداء ويلغي فعليا نظام اسعار الصرف المتعددة المستخدم خلال العقدين الماضيين.
ويبلغ حجم الانفاق الحكومي في الميزانية السنوية 234.9 تريليون ريال. ويتعين موافقة البرلمان وهيئة اشرافية من رجال الدين على الميزانية المقترحة قبل بدء العمل بها في السنة الايرانية الجديدة التي تبدأ في 21 مارس (اذار) .2002 وقال خاتمي في كلمته امام النواب التي نقلها الراديو الايراني على الهواء مباشرة «خلافا لما كان عليه الحال من قبل فقد حققنا تنمية اقتصادية في السنوات القليلة الماضية مع خفض ديوننا الخارجية وزيادة احتياطيات العملة الصعبة والسيطرة على التضخم».
واضاف ان هذا المسار «اثار الامل في ان يحقق الاقتصاد الايراني نموا طويل الاجل مع السيطرة على الاسعار وتعزيز العملة».
وقال خاتمي ان اجمالي الناتج المحلي زاد بنسبة 5.9 في المائة في العام الماضي في حين تراجعت الديون الخارجية الى سبعة مليارات دولار.
ومضى قائلا ان البطالة ظلت مستقرة عند حوالي 15 في المائة رغم دخول نحو 700 الف شاب سوق العمل سنويا وذلك من خلال توفير حوافز حكومية للاستثمار.
وذكر ان هناك ملياري دولار اخرى مخصصة في الميزانية لتعزيز مشروعات التنمية التي تخلق فرص عمل جديدة.
ونفى الرئيس خاتمي ان يكون السبب الرئيسي في تحسن الاقتصاد الذي يعتمد على النفط هو ارتفاع اسعار الخام، قائلا ان الحكومة ادخرت معظم عائدات النفط الاضافية بدلا من المبالغة في الانفاق.
ولم يذكر خاتمي سعر النفط الذي وضعت على اساسه الميزانية الجديدة ولكن مصادر برلمانية قالت في وقت سابق ان مسودة الميزانية تتوقع سعرا متوسطا للنفط قدره 18 دولارا للبرميل.
ويمثل توحيد اسعار صرف الريال تتويجا لاصلاحات خاتمي في مجال العملة. وفي السابق كانت بنود الميزانية المتصلة بمشتريات الدفاع والسلع والادوية المدعمة تحسب على اساس سعر تفضيلي قدره 1750 ريالا للدولار.
ويبلغ حجم الدعم في الميزانية الجديدة نحو 4.8 مليار دولار في اطار سياسة ايران لتوفير السلع الاساسية للفقراء بأسعار زهيدة.
وقال خاتمي ان الميزانية تهدف الى ابقاء التضخم بين 12 و14 في المائة مقارنة مع نحو 13 في المائة هذا العام وتساعد في تعزيز نمو اجمالي الناتج المحلي بما يصل الى ستة في المائة.