اكد الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي امس ان مساهمة البنوك المحلية في تمويل عجز الموازنة السعودية يشكل اقل من 20 في المائة من حجمه في حين ان هناك مؤسسات أخرى تساهم في الباقي، مبدياً ارتياحه من نسبة نمو القطاع الخاص المحلي والتي تجاوزت ما نسبته 6 في المائة سواء بالنسبة للمعدلات الحقيقية او الجارية في هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيراً الى ان الحكومة ستدعم التوجه الايجابي للقطاع العام وخاصة الصناعي.
وبين الوزير السعودي بعد مشاركته في حفل المعايدة السنوي لغرفة تجارة الرياض، ان الاداء العام لاقتصاد بلاده تأثر وبشكل رئيسي نتيجة التغيرات التي شهدتها الاسواق البترولية حول العالم، مشيراً الى ان تقديرات إعداد الموازنة السعودية تتسم عادة ببعض التحفظ بالنسبة للايرادات لمواجهة ذلك خاصة مع الجهود المبذولة في ما يتعلق بتقليص وترشيد النفقات في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الدولي بشكل عام.
وعن مدى تأثر السوق السعودية بالازمة الاقتصادية التي حلت بالارجنتين قال الدكتور العساف ان هذه الازمة كانت متوقعة خاصة مع وجود مؤشرات لمثل ذلك مع معاناة الوضع الاقتصادي في الارجنتين ولفترة طويلة رغم محاولات الحكومة الحثيثة لوضع برنامج اقتصادي يعالج هذه الظروف، مؤكداً ان الاسواق العالمية كانت مستعدة ولم تفاجئ بتلك التطورات المؤسفة ولذلك فانه لا توجد قروض من مؤسسات مالية او تجارية سعودية في الارجنتين وان جميع الاستثمارات السعودية هناك هي على شكل اصول ثابته لا يتوقع تأثرها بالاوضاع الحالية هناك.
ويتوقع ان يظهر في الموازنة العامة لبلاده للعام الحالي عجز يجاوز مبلغ 10 مليارات ريال بسبب التغيرات التي شهدها العالم موخراً والتوقعات غير المشجعة خلال الاسابيع المقبلة وتأثيراتها المباشرة على اسعار النفط المورد الاساسي لخزينة الايرادات الحكومية السعودية.
وكانت توقعات الرياض ان تحمل موازنة العام المالي الحالي ارقاماً خالية من العجز حيث انها افترضت متوسط سعر للبترول السعودي قدره 22 دولاراً ومتوسط انتاج قدره 8.3 مليون برميل يومياً، وبذلك يقدر بان يعود العجز للموازنة الفعلية عن العام الحالي ليكون بما بين 6 الى 10 مليارات ريال.
كما كانت توقعات معدي الموازنة بان تكون النفقات الحكومية الاجمالية نفس الرقم الذي اوردته الحكومة للعام الماضي اي بحوالي 215 مليار ريال وستقسم هذه النفقات الحكومية الاجمالية الى 182 مليار ريال كنفقات جارية و33 مليار ريال كنفقات رأسمالية، يقابلها دخل يبلغ 215 مليار ريال لتكون الموازنة متعادلة لكنها امام الايرادات النفطية الواقعية للسعودية والتي ستبلغ العام الحالي بما مقداره 195 مليار ريال فيما ستبلغ الايرادات غير النفطية 50 مليار ريال وهو ما يعني 209 مليارات ريال وهو رقم يقل بمقدار 6 مليارات ريال عن التوقعات التي رصدتها الموازنة العامة عن العام الحالي، اضافة الى انخفاض ايرادات الحكومة الناتجة عن تخفيضها للرسوم الجمركية من 2 الى 5 في المائة وهو المورد الذي كان يؤمن للدولة دخلاً صافياً يقدر بما بين 10 و15 مليار ريال سنوياً.
وتعتمد السعودية سياسات بترولية في الوصول الى الاسعار العادلة بالنسبة للدول المنتجة والمستهلكة والتي حددت بـ 25 دولاراً، وهي تعتمد على التوازن والتفهم لمتطلبات الاقتصاد العالمي بشكل عام كون القطاعات الاقتصادية مرتبطة ببعضها البعض تأخذ في الاعتبار الظروف الدولية.
وتستمر المعضلة الطويلة الامد امام الحكومة السعودية مع عجزها عن تسديد الديون المتراكمة والبالغة 600 مليار ريال دون حدوث فائض في موازنة السنوات القادمة، والتي خصص مقدار 33 مليار ريال من فائص العام الماضي لسداد بعضها فيما خصصت 12 مليار اخرى من هذا الفائض لاستخدامها لدفع مستحقات متأخرة للمزارعين والمقاولين.
وتشير التوقعات الى ان الناتج الحلي الاجمالي سوف يحقق نسبة نمو بمعدل 2.1 في المائة في العام الحالي منخفضاً عن معدل نمو قدره 4.11 في المائة في العام الماضي.