اقتحمت بنوك عالمية وبشكل غير رسمي السوق السعودية من اجل اقتطاع حصة من كعكة تمويل المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة في ظل غياب اهتمام البنوك المحلية في تلك القطاعات الاستثمارية وتحديد مجال الاستثمارات العقارية.
وينطلق معظم تلك البنوك من قواعد لها في الامارات والبحرين ويعرض قروضا بأسعار منخفضة مع فترات سماح اطول لسداد تلك القروض.
ويؤكد مستثمر سعودي تحدث لـ«الشرق الأوسط» ان بنوكاً سويسرية وفرنسية اتصلت به وعرضت عليه تقديم تمويل الى بعض مشاريعه العقارية المتوسطة والصغيرة الحجم بسعر فائدة يقل عما تتقاضاه البنوك السعودية وتقديم فترة سماح بالسداد منافسة لما هو مطروح بالسوق.
وأبدى المستثمر استغرابه من قيام البنوك الاوروبية بالاتصال بمستثمرين سعوديين لعرض تمويل مشاريعهم رغم ان هذه المشاريع تصنف ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي لا يتجاوز حجم تمويلها العشرة ملايين دولار.
وأضاف انه تعرف على مندوبين لبنوك أوروبية اطلعوا على مشاريعه وعلى دراسات الجدوى الاقتصادية وابدوا استعدادهم لتمويل هذه المشاريع مقابل حصولهم على ضمانات بنكية صادرة من احد البنوك السعودية. وقال ان سعر الاقتراض المنخفض وفترة السماح بالسداد وامتناع البنوك السعودية عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقابل ضمانات عقارية ستشجع بعض صغار ومتوسطي المستثمرين على دراسة عروض البنوك الاجنبية.
من ناحية اخرى أكد مسؤول مصرفي سعودي لـ«الشرق الأوسط» عن وجود مندوبين من أصل عربي يعملو لدى بنوك اوروبية خاصة السويسرية والالمانية والفرنسية واخرى اميركية يقوموا بالاتصال هاتفياً بشخصيات مالية ومستثمرين من الشريحة المتوسطة وعرض القيام بزيارة المملكة وتقديم عروضهم الاستثمارية والتمويلية لهؤلاء المستثمرين.
وقال المسؤول المصرفي ان طبيعة السوق المصرفي المغلق في السعودية وعدم وجود فروع لبنوك اجنبية جعلت من حدة المنافسة بين البنوك المحلية محدودة في اطار القواعد الداخلية وهو ما اتاح الفرصة لدخول البنوك الاجنبية للسوق السعودي وان كان بشكل غير رسمي وتقديم عروض منافسة للمستثمرين السعوديين، واضاف انه سجل عدة ملاحظات من بعض عملائه عن قيام مندوبين ومراسلين عرب يحملون جنسيات اوروبية بزيارة هؤلاء العملاء وتسويق منتجات مصرفية منافسة لصالح البنوك الاجنبية التي يعملون لها.
وحول تأثير دخول البنوك الاوروبية في السوق السعودي على البنوك المحلية قلل المسؤول المصرفي من ذلك خاصة في الوقت الراهن موضحاً ان البنوك الاجنبية تشترط حصولها على ضمان بنكي صادر من احد البنوك السعودية قبل تقديم القرض بالاضافة الى عدم قدرة هذه البنوك بالعمل بشكل رسمي نظراً لعدم حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (الجهة المشرفة على القطاع المصرفي) لكنه دعا ادارات البنوك الى دراسة اسعار فائدة الاقراض الحالية وطالبها بتخفيضها حتى تنافس العروض المقدمة من البنوك الاوروبية.
وقال ان بنوكاً اجنبية مسجلة في الامارات العربية المتحدة وفي البحرين اجرت العديد من الاتصالات مع مصرفيين ومصرفيات سعوديين بارزين يعملون في مجال التمويل والاستثمار والخدمات الخاصة وقدمت لهم عروضا مالية مغرية بغرض استقطابهم والعمل لديها في فروعها في الخليج او في مراكزها الرئيسية في اوروبا.
واضاف انه يوجد الآن مصرفيين ومصرفيات سعوديين يعملون في بنوك اوروبية في مجال الخدمات الخاصة والاستثمار والتمويل ويتبوأ بعضهم مراكز مهمة في هذه البنوك ويقوم هؤلاء بالاتصال بالمستثمرين السعوديين وعرض خدماتهم الاستشارية والاستثمارية والمالية التي غالباً ما تتضمن دراسة المقدرة المالية وتقديم الاقتراحات وعرض الفرص الاستثمارية في البلدان الاوروبية كشراء القصور او العقارات او تسويق المحافظ الاستثمارية ذات العائد المجز وتقديم ضمانات مالية لهؤلاء المستثمرين لشراء اصول ثابتة في بلدانهم او البلدان الاوروبية.