يتطلع الاردن الى استثمار عربي كبير في المشروعات الكبرى التي طرحها اخيرا في قطاعات المياه والغاز والكهرباء والتي تزيد كلفتها عن ملياري دولار.
وأكد ذلك رئيس الوزراء الاردني علي أبو الراغب لدى لقائه أمس وزير الصناعة والتجارة الكويتي صلاح خورشيد انه يعلق امالا على القطاع الخاص في البلدين لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في الاردن المتأتية من اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الاردن والكويت أول من امس في عمان.
وقال ابو الراغب ان الاتفاقية تمثل حسن نية متبادلاً بين الحكومتين مشيرا الى ان القطاع الخاص هو اداة التنفيذ الفعلية لهذه الاتفاقية الجيدة التي تفتح الابواب امام انسياب السلع والخدمات بين البلدين.
من جانبه اشاد الوزير خورشيد بجاهزية الاردن لاستقبال الاستثمارات العربية والاجنبية من خلال التشريعات التي طرحتها الحكومة الاردنية لتسهيل اجراءات الاستثمار اضافة الى البنية التحتية اللازمة لذلك.
وكان الاردن والكويت وقعا اول من امس اتفاقية للتبادل التجاري الحر تعفى بموجبها جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية والصناعية ذات المنشآ الوطني من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل بشكل كامل. وتستثني الاتفاقية قائمة قصيرة من السلع يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بصورة تدريجية تبلغ الصفر بعد ثلاث سنوات.
واكد خورشيد على دعوة رجال الاعمال في البلدين لتبادل الزيارات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات كما دعا الاردن للمشاركة في الاجتماع التنسيقي الذي تستضيفه الكويت خلال شهر مارس (اذار) المقبل للتشاور والسعي لتوحيد المواقف ازاء القضايا المطروحة في اطار منظمة التجارة العالمية.
واقترح الوزير خورشيد تأسيس شركة كويتية اردنية من القطاع الخاص في البلدين يكون هدفها انشاء مشروعات في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الواعدة الاخرى مثل الادوية وغيرها. وقال خلال زيارته الى مؤسسة تشجيع الاستثمار ولقائه برئيس مجلس الادارة وزير الصناعة والتجارة د. صلاح الدين البشير ومدير عام المؤسسة ريم بدران ومدير عام مؤسسة المدن الصناعية المهندس عامر المجالي امس والشراكة الاوروبية ومنظمة التجارة العالمية.
من جهته كشف د. البشير خلال اللقاء عن حوافز جديدة للمستثمرين تتمثل بإعفاء المشروعات الاستثمارية المتميزة والتي تقام في مناطق معينة بحاجة الى تنمية من ضريبة الدخل بشكل كامل و100% وذلك بقرار من مجلس الوزراء الاردني.
وتقدمت مشروعات استثمارية كبرى للاستفادة من هذه الحوافز الجديدة حسب بدران التي استعرضت الخدمات التي تقدمها مؤسسة تشجيع الاستثمار وما يتميز به الاردن من ميزات نسبية جاذبة للاستثمار اولها الاستقرار السياسي وسهولة النفاذ الى الاسواق الدولية وكذلك مزايا الاستثمار كالبنية التحتية وشبكات الطرق والاتصالات والسكك الحديدية والميناء البحري الحديث والموارد البشرية المؤهلة وخدمات المياه والطاقة الكهربائية ومراعاة المتطلبات البيئية.
من جانبه شرح المهندس عامر المجالي مدير عام مؤسسة المدن الصناعية اهداف المؤسسة وصلاحياتها والاعفاءات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية في المدن الصناعية والامتيازات والتسهيلات المتوفرة والخدمات المساندة وقال انه يوجد في المدن الصناعية كافة 446 شركة في مختلف القطاعات الصناعية بحجم استثمار كلي 1022 مليون دينار. ومن المتوقع ان يبلغ حجم المبيعات الكلي للشركات العاملة في هذه المدن في نهاية العام الجاري 637 مليون دينار.