عرض البنك المركزي الأردني امس شهادات ايداع مقومة بالدينار لاجل ثلاثة اشهر بقيمة 200 مليون دينار تستحق بتاريخ 31/3/ 2002، وحدد ظهر اليوم موعدا نهائيا امام البنوك المرخصة والشركات المالية للمشاركة في المزاد الذي تعلن نتائجه اليوم، وحدد الأحد المقبل موعدا للتسوية.
ودأب البنك المركزي الأردني منذ اكثر من ست سنوات على اصدار شهادات ايداع لاجال مختلفة للتحكم في السيولة وتوفير قنوات استثمارية امام الجهاز المصرفي الأردني الذي يعاني من سيولة فائضة، وودائع ادخارية تبحث عن فرص للتشغيل تقدر بحوالي ثلاثة مليارات دينار حسب ارقام حديثة صدرت عن البنك المركزي الأردني.
وعمل على تخفيض الفائدة على شهادات الايداع الدينارية، الى حدود 4 في المائة سنويا بهدف التأثير في هياكل اسعار الفائدة في السوق المصرفية لمواكبة الانخفاضات المستمرة لاسعار الفائدة على العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأميركي. وفي اعلان آخر للمركزي الأردني الى البنوك المرخصة صدر امس ان الاحتياطيات الالزامية بلغت 308.1 مليون دينار، والاحتياطيات الفائضة بلغت 270.3 مليون دينار.
من جهة اخرى، هبطت اسعار الاسهم الأردنية امس الاربعاء بنسبة 1.05 في المائة، واغلق مؤشر الاسعار الرسمي المرجح عند مستوى 173.78 نقطة من مستوى 175.62 الاثنين الماضي.