أعلن أمين عام وزارة البريد والاتصالات الاردنية المهندس علي القضاة انه سيتم خلال الشهر المقبل تسجيل شركة البريد الاردني حسب قانون الشركات في وزارة الصناعة والتجارة كشركة عامة تملك الحكومة جميع اسهمها في المرحلة الاول.
وقال في تصريح له امس انه تم اصدار قانون جديد للخدمات البريدية يفصل دور واضع السياسات (الحكومة)، عن دور المنظم للقطاع (هيئة تنظيم قطاع الاتصالات)، عن دور المشغل (شركة البريد الاردني) اضافة الى اصدار سياسات واضحة وتشريعات لتنظيم وتشغيل القطاع وزيادة دور القطاع الخاص في مجال الخدمات البريدية المختلفة.
واضاف ان القانون اشتمل على مواد تفصل ادوار الجهات الثلاث، كما يسمح بالمنافسة من اوسع ابوابها بين الشركات العاملة في مجال البريد لتقديم الخدمات بأقل الاسعار باستثناء الخدمات الحصرية التي لا يسمح بتقديمها الا من قبل شركة البريد الاردني وهي الطرود البريدية التي لا يزيد وزنها على نصف كيلوغرام.
واشار الى ان القانون الزم مشغل البريد بالتقيد بالسياسة البريدية التي يضعها مجلس الوزراء ومراعاة التزامات الاردن بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وتقديم خدمات بريدية تضمن توافر الخدمة لجميع المستفيدين بشكل منصف ومن دون تمييز واستيفاء اجور موحدة لنقل الطرود البريدية بما يتناسب مع وزن الطرد ونوعه وتقديم الخدمة للمستفيدين بالمستوى الذي يفي بحاجاتهم المختلفة.
وبين انه تم التعاقد مع شركة استشارية اجرت بعض الدراسات على وضع البريد الحالي من النواحي الفنية والمالية وقدمت توصياتها بهذا الخصوص، اضافة الى تشكيل لجان مختلفة للتحضير لتسجيل الشركة ونقل الموجودات الثابتة والموظفين اليها وصياغة عقد التأسيس.
واوضح ان اللجنة الاستشارية أوصت بأن تكون هناك فترة انتقالية بين تأسيس الشركة وتخصيص القطاع من خلال عدة انواع من التخصيص، منها عقد ادارة أو تأجير أو تشغيل القطاع لفترة معينة من قبل القطاع الخاص ثم اعادته للحكومة بعد فترة زمنية يتفق عليها الطرفان وهو ما يسمى «بي او تي».
وعن قيمة موجودات البريد بين المهندس القضاة انها لم تتضح لغاية الآن، مشيرا الى ان التقييم سيكون فقط لغايات تسجيل الشركة وليس لتحديد قيمة القطاع.
وقال انه سيتم تعيين مجلس ادارة لشركة البريد من خمسة اشخاص بناء على تنسيب وزير البريد والاتصالات، كما سيتم تعيين مدير عام للشركة.
وعن وضع موظفي وزارة البريد، بين المهندس القضاة انه سيتم نقلهم الى شركة البريد باستثناء عدد قليل سيبقون لحاجات الوزارة، مشيرا الى انه لن يتم الاستغناء عن اي موظف منهم، وستقوم الشركة بتقديم خدمات جديدة وهذه الخدمات بحاجة الى موظفين مؤهلين وجادين في العمل ولديهم القدرة على التأقلم مع النمط الاداري والوظيفي الجديد وقدرتهم على تطوير انفسهم واستعدادهم لزيادة كفاءتهم الانتاجية.
وقال ان الشركة ستوفر للموظفين البيئة المناسبة للعمل والابداع متوقعا اجراء زيادة على رواتب الموظفين المبدعين في المرحلة اللاحقة.