أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية الاعتراف بعيار الذهب «22» لأول مرة في مصر وهو العيار المنتشر في جميع الدول العربية وفي مقدمتها السعودية والامارات وجميع دول الخليج وتعتبر من المقتنيات الأساسية للغالبية العظمى من العاملين المصريين في الدول العربية.
وقال الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الخارجية المصري في حواره أول من أمس مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري حول تعديلات جديدة في قانون الرقابة على المعادن الثمينة إن السوق المصرية تتعامل في كميات من المشغولات الذهبية سنوياً تتراوح ما بين سبعة وثمانية أطنان. وأشار إلى أنه من الظلم أنه كان يتم دمغ عيار 22 العربي بعيار 21 الذي كان سائداً في مصر. وقال ان الذهب من هذا العيار كان يهرب مع المصريين العائدين ووجدت الحكومة أنه من الأفضل الاعتراف به.
وأضاف: انه تقرر الغاء الاعتراف بالدمغات الأجنبية على المشغولات الذهبية اقراراً لمبدأ المعاملة بالمثل ضارباً مثلاً ببعض الدول العربية والأجنبية التي رفضت الاعتراف بالدمغات المصرية مثل سورية والأردن وايطاليا مؤكداً أن أي مشغولات تدخل مصر لا بد أن تدفع بالدمغات المصرية وهو ما يحد بقدر هائل من عمليات التهريب.
وأشار إلى أنه تقرر ولأول مرة اخضاع المشغولات الفضية المركبة بالذهب للدمغة وللضرائب وكذلك اضافة المشغولات التي تضم أكثر من معدن إلى الجداول التي يطبق عليها القانون. موضحاً أن هناك «خليطاً» من معادن ثمينة لم تكن تخضع للقانون وهذه لا تستخدم في انتاج مشغولات للزينه ولكن تنتج منها أجزاء حساسة من معدات لا بد أن تنتج من سبائك ذهبية مثل الحرير الصناعي. وتم اضافة ذلك واخضاعه للرسوم المفروضة والخضوع لرقابة مصلحة الدمغة.
وأعلن أن الحكومة لن تقبل عرض أي مشغولات ذهبية في الأسواق غير مدموغة مهما كان الوضع في الأسواق المصرية.
وأشار إلى وجود حجم كبير من المشغولات الذهبية المغشوشة يتم ضبطها يومياً ويتراوح ما يتم ضبطه يومياً ما بين 7 و8 كيلو جرامات من الذهب بل أنه في بعض المحلات الشهيرة تم ضبط 156 كيلوجراما من المشغولات الذهبية غير مدموغة أو مدموغة بطريقة خاطئة. موضحاً أن أكثر المشغولات المهربة هي من الذهب المشغول الايطالي.