اعلن عن اقرار مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية في اجتماعه الذي عقد اول من امس الثلاثاء، مشروع قانون إنشاء «بنك الامل للاقراض الاصغر»، برأس مال ملياري ريال يمني المدفوع منه مليار ريال. وكانت لجنة مكونة من القطاعين العام والخاص بمشاركة فاعلة من قبل برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية (أجفند) قد تولت إعداد مشروع قانون إنشاء البنك.
واوضح بيان لمكتب البرنامج في الرياض ان فكرة انشاء البنك جاءت بمبادرة الامير طلال بن عبد العزيز رئيس «أجفند»، وانها حظيت باهتمام خاص من قبل القيادة السياسية، مشيراً الى ان اليمن يعتبر اول دولة عربية تعبر عن الاستجابة العملية لمبادرة الامير طلال لانشاء بنوك الفقراء في الوطن العربي، عن طريق تقديم الاقراض الاصغر وتشجيع المهن والحرف التي تساعد الفقراء للاعتماد على الذات.
وكانت ندوة بعنوان «نحو مشاركة فاعلة في برامج مكافحة الفقر» عقدت تحت رعاية الرئيس علي عبد الله صالح في يونيو (حزيران) عام 2000 وجاء تنظيمها بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، وبرنامج الخليج، خلصت الى عدد من النتائج والتوصيات التي تؤيد قيام بنك الاقراض الاصغر في اليمن.
واثبتت التجارب العالمية في هذا المجال بان الاقراض الاصغر يشكل احدى الوسائل الهامة والفاعلة لمحاربة الفقر والبطالة، وتبنته العديد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالتنمية في العالم النامي وانتشر خلال التسعينات في الكثير من بلدان العالم الثالث وامتد الى بلدان العالم المتقدمة مثل الولايات المتحدة وكندا، خاصة مع تطورات تقنيات هذا البرنامج.
وفي الجمهورية اليمنية بدأت تجارب الاقراض الاصغر بتأسيس الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي موّل ونفذ عدداً من برامة الاقراض في الريف والحضر، ونجح بعضها ليصبح نموذجاً للبرامج الناجحة مثل البرنامج الاصغر في الحديدة الذي وزع حوالي 10 الاف قرض للفقراء لانشطة متنوعة، وبلغت نسبة الاسترداد فيه 98 في المائة واصبح يغطي النفقات الجارية