أدت خلافات نشبت بين اعضاء مجلس ادارة جمعية المقاولين البحرينية الذي تم اختياره بالتزكية في بداية ديسمبر (كانون الاول) الجاري الى انسحاب اربعة اعضاء من المجلس ووقف نشاط الجمعية حتى يتم انتخاب مجلس ادارة جديد.
وقال أحد الاعضاء المنسحبين لـ«الشرق الأوسط» ان الانسحاب تم بعد احتجاج مجموعة كبيرة من اعضاء الجمعية المؤسسيين ويبلغ عددهم 92 مقاولا، وذلك لعدم تسلمهم دعوات بموعد الانتخابات الذي تم وبالتالي حرمهم من فرصة الترشيح او الانتخاب. وكان المجلس قد تم اختياره بالتزكية في اجتماع عقد في ديسمبر من العام الماضي، الا ان مصادر من الاجتماع ذكرت ان الخلافات على رئاسة الجمعية وتوزيع المناصب كانت وراء قرار الانسحاب.
وأوضحت رسالة قدمت اخيرا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان الاعضاء الأربعة المنسحبين هم ابراهيم الدوي، احمد الديري، عبد الله الظاعن، ونظام كمشكي، وبقي في المجلس كل من احمد الجمري، وشهير القيسي، وابراهيم سند، ومحمد حسن، وعبد العزيز الموسى، وعلي الشاعر وحسن بن نوح، ورائد عمر، ومحمد يوسف الشيخ، وعبد الله عباس.
وحسب قانون الجمعيات، فان مجلس الادارة «يحل اذا استقال منه ثلث عدد اعضائه على الاقل دفعة واحدة، او اذا اصبح عدد الاعضاء الباقين لأي سبب من الاسباب اقل من نصف عدد اعضاء المجلس».
ومن المتوقع، حسب القانون ايضا «ان يتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق. وتتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الخطوات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ حل المجلس.
والمعروف ان قطاع المقاولات من القطاعات التي يعول عليها للمساهمة بشكل كبير في مسألة امتصاص العاطلين عن العمل البحرينيين كونه قطاعا فضفاضا ويضم تحت مظلته اكثر من 134 الف عامل، غالبيتهم من الاجانب، وتوظفهم 2687 مؤسسة.
وتوصلت الجهات الرسمية وممثلو هذا القطاع الى اتفاق بالبدء ببحرنة القطاع بنسبة 15 في المائة خلال عام على ان تتم زيادة هذه النسبة سنويا بحوالي 2.5 في المائة على مدى الأربع سنوات المقبلة بهدف بلوغ نسبة بحرنة تعادل 25 في المائة في القطاع.