وافق مجلس الامة أمس على قانون بشأن مكافحة غسيل الاموال فى مداولته الاولى على أن يتم التصويت على المداولة الثانية في جلسة المجلس المقبلة بعد اسبوعين. وقد أوجبت مادة في هذا القانون على الاشخاص الذين يدخلون البلاد عبر المنافذ الجمركية ابلاغ السلطات الجمركية بما في حوزتهم من عملات وطنية او اجنبية او سبائك ذهبية او اية اشياء ثمينة وفقا للاحكام والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية. وهكذا نجحت الحكومة في الإسراع بخطوات إقرار هذا القانون تفادياً لوقوعها في مأزق التصنيف ضمن قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال.
وفي تعريفه لعمليات غسيل الاموال ذكر القانون أنها عملية او مجموعة عمليات مالية او غير مالية تهدف الى اخفاء المصدر غير المشروع للاموال واظهارها فى صورة اموال متحصلة من مصدر مشروع، ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف او تحويل اموال ناتجة بصورة مباشرة او غير مباشرة عن جريمة او اخفاء لمصدرها. ودعت احدى مواد مشروع القانون الى انشاء جهاز بوزارة المالية تكون مهمته الرقابة على المعاملات المالية. في حين حددت مادة أخرى التزامات المؤسسات المالية والجهات الحكومية فشددت على وجوب إبلاغ هذه المؤسسات الجهات المعنية عن المعلومات المالية والتحويلات المشتبه فيها، والتحقق من شخصية العميل وعدم الاحتفاظ بأية حسابات لشخصيات مجهولة، وتعزيز نظم الرقابة لديها بما يمكنها من كشف أية عمليات يشتبه فيها. أما في المواد المتعلقة بالعقوبات فقد حدد القانون مدة حبس للمتورط في غسيل الأموال تتراوح بين 5 ــ 10 سنوات وغرامة تعادل نصف قيمة الأموال موضوع الجريمة ومصادرة تلك الأموال والممتلكات والعوائد والوسائط المستخدمة في الجريمة. وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة مضاعفة ومثلها إذا تمت من خلال مجموعة منظمة. ولا يجوز الامتناع عن النطق بالعقاب في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.