عدم إتمام صفقة «المصري ـ الأمريكي» يعطل خطط بيع 5 بنوك مصرية مشتركة

TT

تسبب عدم اتمام صفقة بيع حصة الحكومة المصرية في رأسمال البنك المصري ـ الاميركي في تأجيل خطط وعمليات طرح بيع حصة الحكومة في 5 بنوك مصرية مشتركة اخرى هي (القاهرة الشرق الاقصى) و(المصرف الاسلامي) و(التنمية والتجارة «التجاريون») و(مصر امريكا الدولي) و(مصر ايران للتنمية) وذلك بالرغم من وجود عروض مبدئية لشراء حصة الحكومة في رأسمال بعض هذه البنوك في مقدمتها عرض من مؤسسة مصرفية خليجية يخص المصرف الاسلامي واخر ايراني لبنك مصر ـ ايران للتنمية.

وصرح مسؤول مالي مطلع بأن فشل صفقة بيع البنك المصري ـ الأمريكي وما احاط بها، اثر سلبا على خطة اعداد 5 بنوك مشتركة اخرى تمهيدا لطرحها للبيع في اطار برنامج خصخصة مساهمات الدولة في البنوك المشتركة وذلك بعد ان تم فعليا تكليف شركات عالمية لاعداد تقييم شامل لهذه البنوك لتحديد قيمة عادلة للسهم تتم على اساسها عملية الطرح، وكذا تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة قطاع الاعمال العام والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة سوق المال والبنك المركزي لاقتراح استراتيجيات الخصخصة والموافقة عليها ومراجعة التقييمات الفنية وتحديد القيمة السوقية واقتراح الاسعار العادلة.

واضاف انه جرى انشاء قاعدة بيانات شاملة لكل البنوك المشتركة المدرجة على برنامج الخصخصة لتسهيل وضع اولويات للتصرف في محفظتها المالية موضحا ان قاعدة البيانات تضمن جميع المعلومات المتعلقة بالجوانب المالية المشتركة وهيكل المالية فضلا عن تحديد خطوات اساسية لتنفيذ عملية البيع بما يضمن الحفاظ على المصالح العامة، بالاضافة لتشكيل لجنة متخصصة لدراسة عروض الشراء المبدئية لتحديد مدى جديتها واختيار افضلها ومراجعة كل التفاصيل والبيانات اللازمة خلال مدة 6 اسابيع، وايضا تفويض بنك القاهرة لبيع حصة الحكومة في بنكي القاهرة ـ الشرق الاقصى والمصرف الاسلامي وبنك الاسكندرية لبيع الحصة المطروحة في بنك مصر ـ ايران وبنك مصر لبيع حصة المال العام في بنك «التجاريون» متوقعا ان يؤدي فشل صفقة بيع «المصري ـ الأمريكي» الى تأجيل طرح حصة الحكومة في رؤوس اموال هذه البنوك لمرحلة لاحقة خاصة ان فشل الصفقة تسبب في تراجع ملموس في القيمة السوقية لاسهم قطاع البنوك داخل البورصة الامر الذي يؤثر سلبا على قيمة العروض المنتظرة حال طرح هذه البنوك للبيع في الوقت الحالي.

من ناحية اخرى اتجه مؤشر هيرميس القياسي اول من امس للانخفاض بنسبة 2% تقريبا ليصل الى نحو 5200 نقطة، وانخفضت اسعار معظم الاسهم النشطة مع حجم تداول ضعيف نسبيا وذلك رغم صدور توصية من بنك ميريل لينش برفع تصنيفه للاسهم المصرية وزيادة ثقلها في محافظتهم ويجيء هذا وسط قلة تعاملات المؤسسات الاجنبية خلال اجازات اعياد الميلاد ورأس السنة.

وفي قطاع البنوك انخفض سهم البنك المصري الامريكي بنسبة 4.99% وذلك بعد الغاء صفقة بيعه الى بنك ستاندرد تشارترد ليصل الى 40.54 جنيه وثبت سعر سهم البنك التجاري الدولي على نحو 27.50 جنيه.

وبالنسبة لقطاع الاتصالات فقد انخفضت اسعار اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول واوراسكوم تليكوم بنسبة 4% تقريبا.

ومن ناحية اخرى اصدر الدكتور سامح الترجمان رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية قرارا برفع الحدود السعرية على السندات غير القابلة للتحويل الى اسهم. وبالنسبة لوثائق الاستثمار الصادرة عن صناديق الاستثمار المغلقة والمقيدة وثائقها بالبورصة فانه يتم رفع الحدود السعرية عليها على ان يلتزم مديرو الصناديق بموافاة ادارة الافصاح بالبورصة عقب انتهاء جلسة تداول الخميس من كل اسبوع بصافي قيمة الوثيقة المعلنة وان تقوم ادارة الافصاح باعلانها للسوق صباح يوم الاحد التالي.