اليورو منافس جدي للدولار لكن لا يزال عليه إثبات مصداقيته

TT

واشنطن ـ أ.ف.ب: تنظر اوساط رجال الاعمال والسلطات في الولايات المتحدة بايجابية الى انزال اليورو الى الاسواق لكنها تعتبر في الوقت نفسه انه ما يزال على العملة الاوروبية الموحدة اثبات قدراتها على منافسة الدولار باعتباره العملة الصعبة الرئيسية للاحتياطي العالمي.

وقال ويلارد وركمان المسؤول في غرفة التجارة الاميركية في واشنطن «نعتقد انه امر جيد بالنسبة للشركات على جانبي الاطلسي لان ذلك سيسهل التبادل التجاري».

وتعتبر الشركات الاميركية ان البدء باستخدام اليورو عمليا الذي سبق ان اخذته في الاعتبار منذ اطلاقه في يناير (كانون الثاني) 1999 يسمح لها خصوصا بخفض الكلفة المرتبطة بتغطية مخاطر صرف العملات وتنظيم انشطتها في القارة الاوروبية بشكل اضافي كما اضاف المسؤول نفسه.

وتابع «من المحتمل ان يتمكن اليورو في احد الايام ان يصبح منافسا للدولار كعملة احتياطية» لكن للقيام بذلك «سيكون من اللازم ان تثبت العملة الاوروبية الجديدة مصداقيتها».

واعتبر ان السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو معرفة ما اذا سيكون بوسع البنك المركزي الاوروبي فرض سياسة نقدية موحدة بشكل دائم على 12 دولة تشهد اقتصاداتها اوضاعا مختلفة، حيث ان بعضها يسجل تباطؤا كبيرا والبعض الاخر يشهد نموا متينا.

وقال ان «الاسواق تنتظر لمعرفة ما اذا كانت السياسة ستتدخل ام لا في عمل العالم الاقتصادي» وهو عنصر غامض يفسر جزئيا ضعف اليورو المستمر.

وقد خسر اليورو اكثر من 20 في المائة من قيمته مقارنة مع الدولار منذ اطلاقه فيما ارتفعت حصة العملة الخضراء في الاحتياطي العالمي الى معدل 65 في المائة مقابل اكثر من 20 في المائة لليورو و8 في المائة للين حسب تقديرات «كونفيرنس بورد» الهيئة الاقتصادية المقربة من ارباب العمل الاميركيين.

وكان مدير عام صندوق النقد الدولي هورست كوهلر عبر عن اسفه في مداخلة اخيرة امام وزراء مالية منطقة اليورو بقوله ان «الاندماج الاقتصادي الاوروبي ما يزال متأخرا بوضوح مقارنة مع الاندماج النقدي».

واضاف ان هذا التفاوت يشير الى ان الاتحاد الاوروبي «لا يستخدم بشكل كامل قدرته الهائلة على خلق المزيد من النمو وتحسين قدرته التنافسية».

وقد لفت الان غرينسبان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الى ان الدول الـ12 التي اعتمدت اليورو كعملة تملك معا قوة اقتصادية ومالية تقارن مع قوة الولايات المتحدة.

لكنه اضاف ان «الطلب المتنامي على الدولار على حساب اليورو ـ وهذا رغم الانكماش في الولايات المتحدة ـ يعكس واقع ان الاسواق ما زالت تراهن على مكاسب في الانتاج في اميركا اكبر من تلك في اوروبا خلال السنوات المقبلة».

وتابع غرينسبان ان الانظمة الاوروبية لحماية الموظفين من اثار المنافسة لا تشجع على صرف الموظفين وعلى تطبيق الشركات تقنيات جديدة ما يخفض الكلفة ويحسن الانتاج وبالتالي حصيلة الاستثمارات.

ومن جهتها اعتبرت غاييل فوسلر الخبيرة الاقتصادية الرئيسية في «كونفيرنس بورد» انه «سيتوجب على الدول الاوروبية في نهاية المطاف اضعاف هويتها الاقتصادية الوطنية لاضفاء مصداقية دائمة على اليورو، وهو امر لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها».

لكنها اعتبرت انه على المدى الطويل «يمثل اليورو بديلا جديا للدولار كعملة احتياطي وان ذلك يعتبر ايجابيا بالنسبة للاقتصاد العالمي».

وتابعت انه اذا كانت المحصلات الاقتصادية الاميركية التي تجذب رؤوس الاموال العالمية تتيح للولايات المتحدة تمويل استثماراتها لكن ايضا الاستهلاك عبر قروض كما اظهر العجز التجاري الهائل والحسابات الجارية فان قوة الدولار الناجمة عن ذلك تؤثر سلبا على صادراتها.

واضافت لكن الاسواق الكبرى للشركات الاميركية تقع في اوروبا في حين ان منافسيها الرئيسيين في بقية العالم وفي الولايات المتحدة هي الشركات الاوروبية.