أعلن مصطفى المنصوري وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، ان الحكومة المغربية قررت ايقاف الدعم الذي كان يقدم للمحروقات، وذلك بسبب استمرار العجز في صندوق المقاصة الذي وصل السنة الماضية الى 6 مليارات درهم، وقال المنصوري الذي كان يرد على سؤال آني في مجلس المستشارين اول امس، ان الحكومة تمكنت ما بين اغسطس (آب) 1999 واكتوبر (تشرين الاول) 2001 من دعم أسعار المحروقات السائلة بحوالي 5.2 مليار درهم وان أسعار الغازوال اخذت لوحدها ما نسبته مليارا درهم.
واضاف المنصوري ان الاسواق النفطية العالمية عرفت في الآونة الاخيرة انخفاضا ملحوظا في أسعار البترول، فبعدما كان ثمن البرميل حوالي 31 دولارا انخفض الى 20 دولار للبرميل، لكن المغرب ـ يضيف الوزير ـ لم يستفد من هذا الانخفاض، وظلت الدولة عبر صندوق المقاصة تدعم أسعار المحروقات، وهو ما خلف عجزا مستمرا في الصندوق وصل الى 260 مليون درهم في شهر يوليو (تموز) الماضي و100 مليون في شهر اكتوبر (تشرين الاول) و10 ملايين في شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
وكانت اسئلة النواب قد انصبت على ايقاف دعم صندوق المقاصة لقطاع المحروقات خاصة في ما يتعلق بالاسعار التفضيلية للمحروقات المعتمدة في المجال الفلاحي.
واعتبر النائب محمد بن قاسم ان الحكومة قدمت منذ 1993 وعودا بتعميم أسعار تفضيلية للمحروقات المستعملة في الفلاحة خاصة مادة الغازوال، وانه في سنة 1997 وقعت الحكومة والفاعلون في القطاع الفلاحي على تصريح مشترك يهدف الى تخفيض أسعار البترول لفائدة الفلاح، إلا أن وزير الاقتصاد والمالية فتح الله ولعلو تنكر لهذا التصريح بدعوى ان القطاع الفلاحي هو القطاع الوحيد الذي لا تؤدى فيه الضرائب، وهو الامر الذي اثار حفيظة الفلاحين في ظل توالي سنوات الجفاف وتزايد مديونيتهم.
وصرح المنصوري ان هناك اجماعا مبدئيا داخل الاوساط الحكومية على اعتماد أسعار خاصة لـ «الغازوال الفلاحي» وان هناك محاولات للبحث عن حلول وسطية حتى لا يكون هناك انعكاس على خزينة الدولة وانه مع نهاية السنة الجارية سيتم تبني سياسة حسابية جديدة تأخذ بعين الاعتبار أسعار الغازوال ومصالح الفلاحين.