أعلنت شركة الهاتف النقال الجزائرية الجديدة «جازي»، أن عملية بيع أولى بطاقات الاشتراك في شبكتها الهاتفية ستنطلق غدا على مستوى العاصمة، على أن تصبح الشبكة عملية ابتداء من 15فبراير (شباط) المقبل.
وأكد مدير «جازي جي. إس. إم»، وهو اسم الفرع الجزائري للشركة المصرية «أوراسكوم» للاتصالات، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مكتب الشركة التجاري بقصر المعارض، أن شركته تستعد «لمنافسة شرسة» مع الشركة الوحيدة العاملة في ميدان الهاتف النقال وهي تابعة للحكومة، مشيرا إلى أن دخول «جازي» إلى الميدان معناه أيضا «المساهمة في وضع حد لنشاط السوق السوداء المنتشرة في البلاد بسبب احتكار الدولة للقطاع» منذ سنوات.
وبرّر ليونيل كوسي اعتماد شركته أسعارا مرتفعة نسبيا بنوعية الخدمات التي ينوي المتعامل الجديد في السوق الجزائرية تقديمها للمشتركين، مشددا على أن شعار «جازي جي. إس. إم» سيكون «الشفافية والفعالية»، وقال في هذا الصدد «نحن واقعيون، نقول ما نفعل ونفعل ما نقول». وأضاف المدير العام لشركة الهاتف النقال الجزائرية الجديدة أن عملية سبر آراء ودراسات واسعة سبقت اتخاذ قرار تسعيرات الاشتراك، مؤكدا على أنه إذا كان سعر 22 ألف دينار الذي تطرحه الشركة مقابل الحصول على بطاقة الاشتراك في الشبكة هو نفسه الذي تطبقه شركة «الجزائر للاتصالات» العمومية، فإن الفرق سيظهر واضحا عند شروع المتعامل الجديد في النشاط من خلال نوعية الخدمات وفعاليتها. وتساءل أيضا إن كان بإمكان المتعامل العمومي اليوم توفير خطوط جديدة، موضحا أن كثيرا من الزبائن يتعذر عليهم الحصول على بطاقة اشتراك في الشبكة الحكومية من دون اللجوء إلى أساليب غير أخلاقية. كما بدا متأكدا أن المتعامل الحكومي «سيكون مضطرا إلى مراجعة أسعاره، خاصة إذا كان ينوي تقديم نفس نوعية الخدمات التي سنوفرها لمشتركينا.
يذكر أن شركة «جازي جي. إس. إم» ستشرع تدريجيا في تغطية كل الولايات الجزائرية، وستكون البداية من العاصمة في فبراير (شباط) المقبل ثم ولاية وهران في مارس (آذار)، على أن تُغطي الشبكة الجديدة 18ولاية من أصل 48 نهاية عام 2002 ثم تأتي البقية في غضون العام الذي يليه. وكانت «أوراسكوم» للاتصالات قد حصلت على أول رخصة خاصة لاستغلال شبكة الهاتف النقال في الجزائر، وقد فازت بالصفقة إثر مسابقة دولية شاركت فيها عدة شركات.