انتعاش التداول في سوق الأسهم بالإمارات مع انتهاء الأسبوع الأخير من العام الحالي

سجلت سوق الاسهم بالامارات ارتفاعا في حجم التداول وتحسنا في الاسعار مع انتهاء الاسبوع الاخير من عام 2001 وتوقع المتعاملون استمرار التحسن الحالي في ضوء بوادر على تحسن المناخ النفسي الذي كان يشكل ابرز السلبيات التي واجهت السوق خلال العامين الماضيين، وفي الكويت عوض مؤشر الاسهم جزءا من خسائره بعد احداث 11 سبتمبر وتجاوز 1700 نقطة في تعاملات السوق للاسبوع الثاني على التوالي، أما في البورصة المصرية فقد تراجع التعامل في قطاع السندات بسبب انخفاض تعاملات الاجانب بسبب اعياد الميلاد، وفي الأردن ارتفع مؤشر الاسهم بداية الاسبوع وتخطى حاجز 175 نقطة بسبب عمليات نشطة لجني الارباح نفذها متعاملون الا ان المؤشر هبط في نهاية الاسبوع وسط تعاملات هيمنت عليها اسهم الشركات الصناعية. أسهم الامارات وفي الامارات ودع سوق الاسهم عام 2001 بروح من التفاؤل في ضوء تحسن مستويات الاسعار وارتفاع مستوى التداول.

وسجلت تداولات الاسبوع الذي انتهى امس ارتفاعاً فاق متوسط حجم التداول الشهري خلال العام. وتوقع متعاملون استمرار اتجاه التحسن الحالي في ضوء بوادر على تحسن المناخ النفسي الذي كان يشكل اكبر السلبيات التي واجهت السوق طوال العامين الماضيين. وتوقع زهير الكسواني من مركز الشرهان للاسهم ان ينعكس موسم جني الارباح وظهور النتائج السنوية على مجمل حركة السوق. وقد سجل الاسبوع حجم تداول بلغ 178.5 مليون درهم مقابل 48.2 مليون بزيادة 130.3 مليون وبنسبة 280%، وعليه بلغ متوسط التداول اليومي 29.8 مليون درهم مقارنة مع 16 مليونا للاسبوع الماضي.

واستأثر سوق دبي المالي بمقدار 97.1 مليون درهم وبنسبة 54.5% من الاجمالي بارتفاع 70.01 مليون وبنسبة 260%.

وبلغ حجم التداول في السوق الموازي 54.4 مليون درهم وبنسبة 30.5% من الاجمالي بارتفاع 44.8 مليون وبنسبة 466% مقارنة بالاسبوع السابق.

وبلغ حجم التداول في سوق أبوظبي للاوراق المالية 27 مليونا وبنسبة 15% من الاجمالي بارتفاع 15.4 مليون درهم وبنسبة 132%. وسجل قطاع المصارف تداولا بقيمة 98.5 مليون وبنسبة 55% من الاجمالي، يليه قطاع الخدمات بمقدار 76.7 مليون درهم وبنسبة 43% والثالث قطاع التأمين بمقدار 3.3 مليون وبنسبة 2% من الاجمالي. ولم يتم تداول سندات في سوق دبي المالي اسوة بالاسبوع السابق.

وقد بلغت القيمة السوقية لاجمالي 47 سهماً باسعار نهاية الاسبوع 100.5 مليار درهم بارتفاع 3.5 مليار وبنسبة 3.6%، منها 52 مليارا وبنسبة 51.8% في السوق الموازي، ومبلغ 28 مليارا وبنسبة 28% في سوق دبي، ومبلغ 20.5 مليار وبنسبة 20% في سوق ابوظبي.

ويعتبر الارتفاع المسجل في القيمة السوقية الاجمالية لهذا الاسبوع اعلى ارتفاع مسجل له في اسبوع واحد خلال هذا العام ويعود ذلك الى ارتفاع اسعار الاسهم القيادية ذات الوزن العالي لقيمتها السوقية. وقد ارتفعت خلال الاسبوع اسعار 27 سهما وانخفضت اسعار سهمين وحافظ 18 سهما على نفس اسعارها المسجلة. وفي سوق دبي المالي اقفلت الاسعار على ارتفاع اسعار 7 اسهم وانخفاض لسهم واستقرار الباقي.

وتصدر سهم اعمار كالعادة تداولات السوق بمبلغ اجمالي 45.2 مليون درهم وشكل 46.5% من حجم العمل في سوق دبي و25.3% من حجم العمل في الثلاثة اسواق.

وتم تداول سهم الامارات الدولي بسعر 17.45 درهم بارتفاع 1.20 درهم ودبي الاسلامي بقيمة 20.95 درهم بارتفاع 65 فلسا ودبي ابو ظبي بقيمة 97 درهما بارتفاع درهمين والاتحاد العقارية بقيمة 21 درهما بارتفاع درهم واحد ودبي للاستثمار 5.80 درهم بارتفاع 5 فلوس وتبريد 6.20 درهم بارتفاع 35 فلسا وسعاع 0.90 فلسا بارتفاع 3 فلوس واعمار العقارية 20.90 بانخفاض 45 فلسا.

اما في السوق الموازي فقد تصدر سهم اتصالات تعاملات السوق وعاود الارتفاع بقوة بعد ان استقر لمدة اسبوعين متراوحا بين 105 الى 107 دراهم وسجلت أسعاره في نهاية الاسبوع 112 درهما بزيادة 5 دراهم محققا تداولا بمقدار 20.1 مليون درهم.

وتم تداول سهم بنك دبي التجاري بسعر 64.50 درهم بارتفاع 1.50 درهم وبنك الشارقة الوطني بـ 6.25 درهم بارتفاع 15 فلسا وبنك الفجيرة الوطني 260 درهما بارتفاع 5 دراهم وبنك الشارقة 22.50 درهم بارتفاع 50 فلسا وبنك الاتحاد الوطني 42 درهما بارتفاع 7 دراهم وبنك الخليج الاول 4.20 درهم بارتفاع 50 فلسا وشركة ابوظبي لبناء السفن 27 درهما بارتفاع 1.50 درهم وشركة تأمين ابوظبي 100 درهم بارتفاع 3 دراهم.

الاسهم الكويتية وفي الكويت حافظ المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية وللاسبوع الثاني على تجاوزه حاجز الـ1700 نقطة بعد أن كسره منخفضاً نتيجة خسائره بعد أحداث 11 سبتمبر (ايلول) الأميركية. فقد سجل المؤشر عند اغلاق التداول في الاسبوع الماضي 1713.7 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.3% عن الاسبوع السابق، وكان مستواه قبل تلك الأحداث باسبوعين تقريباً 1784.8 نقطة. أما مؤشر الشال (مؤشر قيمة) فقد تراجع خلال الاسبوع الماضي بـ0.2% عن الاسبوع السابق مسجلاً 195.6 نقطة، لكنه مازال مرتفعاً عن نهاية عام 2000 بنسبة 30.5%.

وقد شهد الاسبوع الماضي اقبالا على الأسهم الممتازة المتوقع أن تدر توزيعات أرباح نهاية العام، كأسهم البنوك. وعلى هذا فقد استحوذ قطاع البنوك على 38.7% من اجمالي قيمة التداول والبالغة 82.371 مليون دينار كويتي. في حين جاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية باستحواذه على 15.7 من قيمة التداول ، تلاه قطاع الاستثمار 15.5%. وقد تصدر بنك برقان قائمة أكثر الشركات تداولاً فاستحوذ على 11.8% من اجمالي قيمة التداول ، تلاه بنك الخليج (6.2%) ثم بنك الكويت العقاري (5%).

وقد بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 363.02 مليون سهم بارتفاع نسبته 2.8 عن الاسبوع السابق، في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات 7381 صفقة، بارتفاع نسبته 32.5% عن الاسبوع السابق.

الأسهم المصرية وفي البورصة المصرية سجل مؤشر هيرميس القياسي 5260 نقطة تقريباً وهي نفس مستويات اول من امس حيث تميز نشاط البورصة حتى قبيل الاقفال بحجم تعامل ضعيف نسبياً، ويشير الخبير المالي أشرف سامي نجيب الى أن تداول السندات كان نشطاً وتجاوز 214 مليون جنيه أمس وحده، وهو رقم ضخم يعزى الى عوامل كثيرة منها ضعف استقرار السوق، في وقت جرت تعاملات عالية على سندات الخزانة بكافة أنواعها وخاصة سندات الخزانة .2003 وكان للموافقة الحكومية على بيع حصة الحكومة في عدد من الشركات المشتركة التي اعلنت أول من أمس، تأثير في تداول أسهم بعض الشركات، فارتفع سهم شركة مصر للفنادق في حدود 2 في المائة.

من جهة أخرى واصل سهم البنك المصري ـ الاميركي اتجاهه الهبوطي، فسجل نسبة انخفاض قدرها 4.98 في المائة خلال تعاملات أمس. اما في ما يتعلق بأحداث الاسبوع فقد انخفض المصري ـ الاميركي بصفة عامة بنسبة 18.5 في المائة، وارتفعت أسهم فنادق هيلتون بـ4 في المائة. وأثر عيد الميلاد على تعاملات الأجانب، فغابوا الى حد بعيد عن السوق منذ 24 ديسمبر (كانون الثاني)، ولم تتجاوز تعاملاتهم الاربعاء الماضي على سبيل المثال سوى 4.2 مليون جنيه للشراء، و2.9 مليون جنيه للبيع، ولأن حجم تداول الاوراق الدولارية ضعيف بطبيعته، فلم يتأثر بهذا العامل، فضلا عن ان تعاملات الأجانب تدور على ساحة أسهم بالجنيه في الأغلب. وقال خبراء بالبورصة ان من المحتمل اعادة النظر في سقف الـ5 في المائة صعوداً وهبوطاً، في الفترة المقبلة، بعد أن تزايدت شكاوى المستثمرين الأجانب بصفة خاصة، من تأثير هذا العامل على حرية تداولهم للاسهم. واستقر سعر سهم الاهلي سوسيتيه جنرال، طوال الاسبوع، بعد ان شهد طفرة خلال نهاية تداول الاسبوع الماضي. وشهد الاسبوع تراجع الاسهم النشطة، وعلى رأسها سهم الشركة المصرية للتليفون المحمول حيث تراجع في معظم جلسات الاسبوع بسبب تواتر أخبار عن تأخر توزيع الكوبونات، كما شهد سهم القابضة للاستثمارات المالية «لكح جروب» مزيداً من الانهيارات وبلغ سعره يوم الاربعاء ثلاثين قرشاً، وشهد سهم مدينة الانتاج الاعلامي تذبذبات طفيفة على مدار الاسبوع. وكان الاسبوع المنصرم بالجملة، اسبوع السندات في البورصة المصرية.

الأسهم الأردنية وفي الأردن تقلبت الأسهم في نطاق متوسط وارتفع مؤشر الأسعار الرسمي في بداية الاسبوع وتخطى الحاجز النفسي لمستوى 175 نقطة وبلغ 176.76 نقطة إلا ان عمليات جني الأرباح نفذها متعاملون على اسهم ممتازة مصرفية وصناعية ذات وزن نسبي في عينة المؤشر ادت الى هبوط المؤشر في نهاية الاسبوع الماضي وسط تعاملات نشطة هيمنت عليها اسهم الشركات الصناعية.

وقال متعاملون في بورصة عمان ان عدد الأسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي بلغ تسعة ملايين سهم، بحجم تداول اجمالي مقداره 17.4 مليون دينار (24.5 مليون دولار)، نفذ من خلال 7915 عقدا بارتفاع مقداره 55.4% عن تعاملات الاسبوع السابق.

وقاد الطلب في بورصة عمان اسهم الشركات الصناعية تعاملات حجمها 7.1 مليون دينار، اي بنسبة 40.8% من حجم التداول الاجمالي، وجاءت اسهم البنوك والشركات المالية في المركز الثاني بنسبة 34.5%، واسهم الخدمات في المركز الثالث بنسبة 23%، واسهم التأمين في المركز الرابع بنسبة 1.7%.

واغلق مؤشر الأسعار الرسمي المرجح بالقيمة السوقية لانشط 70 شركة منخفضا بنسبة 1.61% وبلغ 172.58 نقطة، مقابل 175.41 نقطة للاسبوع قبل الماضي.

ومنيت قطاعات السوق الاربعة بخسائر متباينة، وكانت خسائر الأسهم المصرفية والمالية الاكبر، وانخفض مؤشر القطاع بنسبة 2.37% وبلغ 275.45 نقطة، كما تراجعت اسهم الصناعة، والخدمات والتأمين بنسب متفاوتة.

وشمل التداول اسهم 116 شركة، وبلغت الأسهم الخاسرة الى الرابحة 2:1، حيث اغلقت اسهم 37 شركة على ارتفاع، فيما انخفض اغلاق اسهم 67 شركة، واستقرت اسعار اسهم 12 شركة عند المستويات السابقة.

ومن المتوقع ان تغلق الأسهم العام 2001 على مكاسب تزيد على 30%، ومضاعفة احجام التداول بنسبة 100% تقريبا، حيث شهدت خلال العام الحالي تحويلات كبيرة على سهم البنك العربي تجاوزت قيمتها 150 مليون دولار نفذت على سهم البنك العربي عندما باعت الحكومة الكويتية ملكيتها في البنك.