تخطط «مجموعة رينو» احدى اكبر شركات صناعة السيارات في العالم الى خفض عدد مصانعها للنصف في أوروبا، اضافة الى تقليل فترة تطوير سياراتها، وذلك ضمن أحدث مرحلة من عملية لاعادة هيكلة نشاط الشركة بلغت قيمتها 3 مليارات يورو.
وقال لويس شويتزر رئيس «رينو» في حديث لصحيفة «الفاينانشيال تايمز» اللندنية نشر امس «ان المجموعة ستخفض حجم المخزون من السيارات الجاهزة، كما ستوفر بعض التكلفة في عمليات التوزيع». وأضاف «ان الشركة لجأت الى هذه الخطة الادخارية بعد أن فشلت في تحقيق خطتها لخفض التكاليف في مجال شراء المواد الاولية والمكونات الاساسية لصناعة السيارات».
وقال «ان سبب الاخفاق يعود ايضا الى ارتفاع كلفة المواد الخام من المجهزين خلال النصف الاول من العام، ولذلك اتجهنا الى تخفيض التكاليف في الاقسام الاخرى لتعويض تلك الخسارة».
وأوضح «ان خطة خفض التكاليف المالية ستؤدي الى توفير مليار يورو سنويا للمجموعة خلال فترة خمسة اعوام الممتدة بين 2001 و2004 وتشمل ايضا خفض عدد وكلاء المجموعة في اوروبا من 1900 الى 800 ولكن مستوى النشاط العام للمجموعة سيبقى على ما هو عليه». وقال «اننا سنشجع اندماج الوكلاء الصغار وبما يوفر الكثير من التكاليف. كما سيشمل التوفير خفض مدة تطوير العربات وتصاميمها وقطع الغيار من 3 سنوات الى 28 شهرا». وقال «اننا سنتبنى تطوير نماذج سيارات «نيسان موتور» التي تعد حليف رينو بما يساعدنا على كسب السوق اكثر من سيارة ميجان التي نعتمد عليها بشكل رئيسي رغم انها بدأت تتقادم»، ويقول المحللون عنها انها بدأت تفقد بريقها في السوق هي وسيارة سينيك.
من جهة اخرى قدر بنك «مورغان ستانلي» ان ارباح رينو المتوقعة لعام 2001 ستبلغ 667 مليون يورو نزولا من 1.88 مليار يورو.
ونفى رئيس المجموعة الفرنسية ان مجموعته فقدت دورها في سوق التنافس على السيارات المتوسطة، لكنه قال «اننا دائما نواجه مشاكل مالية تسبق عملية تسويق موديل جديد»، ودافع عن الجدوى الاقتصادية من التحالف مع نيسان بالقول «ان قيمة اسهم رينو ارتفعت بمقدار 44.4 في المائة وهذا يخدم مستقبلنا المالي بكل تأكيد». وأشار الى «ان المجموعة ستضمن الاجراءات القانونية للمرحلة الثانية من التحالف مع نيسان وبما يجنب نجاح المنافسين الساعين الى سيطرة اقلية على شركة صناعة السيارات».
ولا يعرف بعد، ما حجم العمالة التي ستفقد وظائفها كنتيجة لتلك الاجراءات وخطة التوفير المقترحة.