كشف محافظ البنك المركزي المصري الدكتور محمود أبو العيون عن اتصالات بين البنوك المركزية في الدول العربية للتنسيق حول استقطاب رؤوس الأموال العربية المهاجرة واعادتها الى الاستثمار في الدول العربية، وكذلك بحث استثمار أموال البنوك المركزية في عدد من المشروعات، مؤكدا وجود تجاوب شديد لدى عدد من رؤساء البنوك المركزية العربية لتنفيذ هذه المقترحات، خاصة في ظل اتجاه العديد من المستثمرين العرب الى ايداع مدخراتهم في بنوك بلادهم لسهولة التعامل معها تفاديا لمخاطر السفر والأحداث المتلاحقة. ونفى د. أبو العيون في حوار بثه التلفزيون المصري على الساحة الدولية أمس وجود تباطؤ في اصدار قانون مكافحة غسيل الأموال، مؤكدا انه بعد الاعلان في 18 يونيو (حزيران) الماضي عن ادراج مصر على لائحة الدول غير المتعاونة في مجال غسيل الأموال تقدم البنك المركزي بمشروع قانون تمت احالته للجان التشريعية وتم عرضه على الحزب الوطني ومن المنتظر ان يعرض خلال اسبوعين على مجلس الوزراء لاحالته للرئيس مبارك ثم البرلمان لاقراره. وأكد على أهمية هذا القانون الذي سيساهم في درء مشاكل لا حصر لها، خاصة ان ادراج مصر على هذه القائمة يشكل ضررا كبيرا على الاقتصاد المصري، نافيا وجود عمليات غسيل أموال في مصر. وأعلن محافظ البنك المركزي عن افتتاح أول غرفة للمقاصة الالكترونية خلال شهر فبراير (شباط) المقبل والتي ستعمل على القضاء على مشكلة تأخر صرف الشيكات من البنوك مؤكدا انه لن يتأخر صرف الشيك أكثر من خمسة أيام، حيث تم تقسيم الجمهورية الى عدة مناطق الأولى هي القاهرة وسيتم صرف الشيك في نفس اليوم والثانية الجيزة والقليوبية وسيتم صرف الشيك في اليوم الثاني لصدور الشيك والمنطقة الثالثة هي شمال مصر في محافظة المنيا ويتم صرف الشيك خلال اليوم الثالث، أما المنطقة الرابعة فتشمل اسيوط ومحافظات الصعيد ويستغرق صرف الشيك فيها خمسة ايام، موضحا ان غرفة المقاصة الالكترونية ستعمل على تسهيل ذلك من خلال نقل الملفات اليكترونيا وجاري حاليا اختبارها تمهيدا لافتتاحها في فبراير المقبل. وعن تأثير اليورو على تعاملات الدولار في السوق المصري بدءا من يناير المقبل أكد أبو العيون ان دخول اليورو ليس له علاقة بالضغط على الدولار وأن الشعب المصري يحب الدولار. مشيرا الى ان انتشار اليورو عالميا يمكنه ان يؤثر على الدولار. وأكد ان دخول اليورو سيساهم بشكل كبير في اختراق الاسواق الاوروبية، في ظل اتفاقية الشراكة، كما ان تسعير الخدمات المصرية باليورو سيساهم في تشجيع واستقطاب السائحين الاجانب وسيفتح مجالات واسواق عديدة تتيح امكانيات افضل للتصدير لأوروبا وامكانيات أفضل لتحديث الصناعة المصرية وانتاج سلع ومنتجات قادرة على المنافسة.