قال فتح الله ولعلو وزير الاقتصاد والمالية ان حجم المداخيل الاجمالية لصندوق الحسن الثاني وصل الى 13 مليون درهم منها 6.8 مليون درهم متحصلة من عائدات تفويت رخصة استغلال الهاتف النقال و6.1 مليون درهم متحصلة من فتح رأسمال شركة اتصالات المغرب في وجه القطاع الخاص.
وتم حصر 48 مشروعا للاستفادة من مالية الصندوق بتكلفة اجمالية تبلغ حوالي 16.6 مليون درهم موزعة على قطاعات مختلفة تهم السكن الاجتماعي، والبنية التحتية خاصة بالارياف، وتمويل نظام القروض الصغرى وتقوية التجهيزات السياحية والثقافية.
وفي هذا السياق اوضح وزير المالية اثر تدخله بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب «ان الصندوق من احداث مؤسسة عمومية تحت اسم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو تمكين هذه المؤسسة من القيام بتدبير ديناميكي لمواردها من جهة وتوفرها على اجهزة ادارية خاصة تسهر على تحقيق اهدافها» وذلك باتباع مساطر مرنة للرفع من وتيرة وحجم الاستثمار بشراكة القطاع الخاص.
وفي هذا الاطار صوتت الفرق النيابية بالاجماع على 17 مادة من اصل 20 كما وردت في المشروع المحدث لهذه المؤسسة، ولم تقبل الحكومة تعديلات فرق احزاب المعارضة . وعارض 11 نائبا التعديلات المقدمة في حين وافق عليها 3 نواب فقط، وبذلك اصبح للصندوق هيكلة قانونية تضع حدا لتنازع الاختصاصات بين وزارة المالية والبنك المركزي وباقي السلطات الجهوية. ويرى المهتمون ان الجلسة العامة ستشهد اجماعا حول مواد المشروع تثمينا لمهامه التي حددها الملك الراحل الحسن الثاني في خطابه ليوم 8 يوليو (تموز)