أكد الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار تطور بيئة الاستثمار الأجنبي في المملكة نتيجة الجهود المبذولة في هذا المجال، وتوفير المزيد من الحوافز للمستثمرين وتذليل العقبات والمشكلات التي تعترض مشروعاتهم اضافة الى تسوية المعوقات البيروقراطية.
واوضح خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح معرض منتجات المشروعات المشتركة مع رأس المال الأجنبي الذي رعاه صباح أمس بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض أن السعودية لا تزال تملك فرصاً واسعة أمام الاستثمار الأجنبي في قطاعات عديدة ومتنوعة وخاصة في مجلات الصناعة والتعدين، مبدياً ترحيبه برؤوس الأموال الاجنبية للاستثمار في المملكة، مؤكداً أنها ستجد بيئة استثمارية ملائمة. والقى عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كلمة أشاد فيها بالجهود المتواصلة التي بذلتها وتبذلها الحكومة السعودية على مختلف الأصعدة وخاصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار طلباً للمزيد من تنشيط وجذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية في المملكة في ظل منافسة حادة بين مختلف دول العالم من اجل الحصول على حصة معقولة من التدفقات الاستثمارية، وقال انه رغم القناعة بحجم ما أنجزته المملكة على طريق تطوير وتحسين بيئتها الاستثمارية يشهد بذلك ما تحقق من نتائج في مجال استقطاب الاستثمارات الاجنبية حيث تضاعف قدرها خلال عام واحد من انشاء الهيئة العامة للاستثمار واصدار نظام الاستثمار الأجنبي الجديد المتطور ليصل الى 9 مليارات دولار مقارنة بعام 1999 الذي لم يتجاوز حجم التدفقات الاستثمارية فيه 4.5 مليار دولار، الا أننا مطالبون بمواصلة خطوات التطوير ومواكبة التحولات المتسارعة والمنافسة الحادة في بيئات الاستثمار في العالم. واضاف الجريسي ان هذه التحولات وأجواء المنافسة الحادة، خاصة لدى دول العالم الثالث، «تفرض علينا المراجعة المستمرة لأنظمتنا الاستثمارية لضمان الحصول على حصة مناسبة من التدفقات الاستثمارية الاجنبية. وان التطورات الخطيرة المتمثلة في الاعتداءات الارهابية ضد الولايات المتحدة في سبتمبر (ايلول) الماضي وما تبعها من تداعيات اكثر خطورة ألقت بتأثيراتها السلبية على الاقتصاديات العالمية كافة تحتم علينا أن نضاعف الجهود وان نواصل التطوير اللازم لبيئتنا الاستثمارية حتى تبقى دائماً في دائرة الضوء والوهج الاستثماري ولنتغلب على الانعكاسات غير المرغوبة على اقتصادنا الوطني». واكد ضرورة السعي لتطوير سوق الأسواق المالية لما له من مردود ايجابي لصالح تطوير وزيادة الاستثمارات الاجنبية والوطنية باعتبار هذه السوق تمثل القناة الاستثمارية وملتقى أصحاب المشاريع ورؤوس الأموال حيث من الأهمية بمكان اعادة تنظيمها على الأسس الدولية المتعارف عليها وانشاء بورصة تداول للأوراق المالية وتطويرها وربطها بالبورصات العالمية. ودعا الجريسي رجال الأعمال والاستثمار السعوديين الذين يمتلكون استثمارات بالخارج الى أن يعملوا على استعادتها أو قدر منها للوطن، خاصة في ظل الجهود المتواصلة من قبل الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين.
ثم القى فهد بن عبد الرحمن العبيكان عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية كلمة أكد فيها ان القطاع الخاص اسهم في الناتج المحلي للمملكة في نهاية الخطة الخمسية السادسة بما مجموعه 148 مليار ريال (39.4 مليار دولار) وحقق معدل نمو سنوي بلغ 5.08 في المائة واحتل مركزاً بارزاً في مجال التكوين الرأسمالي للمشروعات الاستثمارية في المملكة، اذ بلغ في نهاية الخطة الخمسية السادسة 52.467 مليار ريال (13.9 مليار دولار)، بنسبة 64 في المائة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي