بعد سنوات من الانتعاش الاقتصادي والانخفاض المستمر في عدد العاطلين عن العمل، اعلن المعهد الوطني للعمل اول من أمس بأن عدد العاطلين عن العمل في اسبانيا ارتفع في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمقدار 1997 شخصا، وبذلك يكون عدد العاطلين عن العمل قد ارتفع عام 2001 بمقدار 18.462 شخصا، ليشكل العدد الكلي للعاطلين عن العمل في اسبانيا 1.574.844 شخصا، اي 9.23 في المائة من مجموع الايدي القادرة على العمل في البلاد.
وكانت البطالة قد شهدت انخفاضا كبيرا منذ عام 1996، ففي ذلك العام انخفضت بمقدار 190 ألف شخص، ثم تابعت الانخفاض بمقدار 140 الف شخص عام 1997 و289 الفا في عام 1998 و172 الفا في عام 1999، و57.368 عام 2000.
وقد علق السكرتير العام للعمل في اسبانيا خوان جوثاس بأن هذه الارقام قد كسرت المعادلة التي سارت عليها اسبانيا منذ سنوات، ومن المحتمل ان ازمة الاقتصاد العالمي قد تركت اثرها في الاقتصاد الاسباني.
وقد انتقدت احزاب المعارضة والنقابات العمالية سياسة الحكومة الاقتصادية، فقال رودولفو بنيتو مسؤول العلاقات في منظمة اللجان العمالية ان الحكومة لم تقم بواجبها بشكل صحيح.
وقال بيان صدر عن اتحاد العمال العام ان هذه الارقام تدعو الى القلق في وقت تقف فيه الحكومة مكتوفة الايدي لعدم قدرتها على اتباع سياسة تنعش سوق العمل. وأضاف جوردي سبيا سكرتير الحزب الاشتراكي للشؤون الاقتصادية، وهو الحزب المعارض، ان على الحكومة ان تغير سياستها الاقتصادية «فما يطبق في عهد الانتعاش لا يمكن ان يطبق في عهد الأزمة الاقتصادية».