تجري الحكومة المصرية مفاوضات هامة مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام القادمة لبحث عدد من الموضوعات الاقتصادية، في مقدمتها الطلب العاجل الذي تقدمت به مصر للحصول على قرض ميسر قيمته 500 مليون دولار، ضمن حصتها في رأس مال الصندوق التي تصل الى 200 مليون وحدة سحب خاصة وذلك للحد من آثار أحداث سبتمبر (أيلول) التي تراوحت خسائر مصر بسببها حوالي 3 مليارات دولار، ومن المقرر ان يبدأ وفد من الصندوق زيارة لمصر أول الأسبوع القادم برئاسة رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يجرى معه المسؤولون المصريون مباحثات جادة تتعلق بدعم ومساعدة الصندوق للاقتصاد المصري في الظروف الراهنة. وصرح الدكتور مدحت حسانين وزير المالية المصري ان زيارة وفد صندوق النقد تكتسب أهمية كبيرة حاليا، حيث سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات تضم وزراء المالية والتجارة الخارجية والتخطيط والصناعة والكهرباء، مضيفا ان المباحثات تتناول تقييم برنامج الاصلاح الاقتصادي في مرحلته الثانية والدعم الفني الذي يقدمه الصندوق، وأشار حسانين الى انه سيتم بحث تطورات برنامج الخصخصة وسبل مساعدة الصندوق لمصر في هذا المجال والشركات الكبرى التي سيتم طرحها في العام الجديد، بالاضافة الى استعداد الصندوق للتشاور مع مؤسسات التمويل الدولية لتقديم قروض جديدة لمصر بشروط ميسرة وفترات سماح طويلة.
ومن المقرر ان يعقد وفد صندوق النقد الدولي لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص ومنظمات الأعمال لبحث تنشيط دورها في المرحلة القادمة ودور الصندوق في هذه العملية، وكانت الفترة الماضية قد شهدت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية حول الاستعانة مجددا بصندوق النقد لتنفيذ المرحلة الثانية من الاصلاح الاقتصادي التي تواجه بعض الصعوبات في قطاعات سوق النقد الأجنبي والخصخصة واصلاح الشركات المتعثرة من جهة ثانية تدرس الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء خفض أسعار الفائدة على القروض بهدف زيادة الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في مصر بالاضافة الى توفير سيولة للبنوك العاملة في مصر بحوالي 5.4 مليار جنيه. وأكد عبد الله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري ان تخفيض سعر فائدة الاقراض هو الحل المناسب للأزمة الاقتصادية في مصر حاليا خاصة ما يتعلق منها بنقص السيولة وتراجع الاستثمارات الأجنبية، موضحا ان خفض أسعار فائدة الاقراض الى جانب قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض نسبة الاحتياطي النقدي لدى البنوك من 15% الى 14% سنويا من اجمالي الودائع سيساهم في تحقيق البنوك أرباحاً متوقعة لن تقل عن 650 مليون جنيه سنويا من خلال توفير فائض لديها بعد خفض نسبة الاحتياطي بنسبة 1% من اجمالي الودائع. وأكد طايل ان خفض أسعار الفائدة على القروض سيؤدي الى خفض تكلفة المنتجات المحلية وتشجيع الاستثمار وزيادة الانتاج كما يمثل الخفض أيضا حافزاً للمنتجين على زيادة حجم النشاط. ويؤكد د حاتم القرنشاوي عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر انه في اطار الاصلاح النقدي الذي تطبقه مصر حاليا يكون الاعتماد بدرجة كبيرة على أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، وهي تشمل ثلاث أدوات رئيسية هي عمليات السوق المفتوحة - والاحتياطي الالزامي ـ وسعر الخصم في علاج الأزمات وتوفير السيولة اللازمة للبنوك، موضحا ان البنك المركزي المصري يتدخل حاليا من خلال الثلاث الأدوات السابق ذكرها للتأثير على عرض النقود ومن ثم سعر الفائدة وهو ما يعد مؤشرا لأسواق النقد بأن ينخفض سعر الفائدة على القروض بالمصارف المصرية. ويؤكد الفرنشاوي ان استخدام هذه الأدوات من جانب القيادة المصرفية المصرية يستهدف للخروج من مرحلة التباطؤ الاقتصادي التي تمر بها البلاد حاليا.
وقدرت مصادر مصرفية حجم الأموال الناتجة عن خفض احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي بنحو 8 مليارات جنيه تمثل ضعف الرقم الناتج عن أول عملية خفض تم على الاحتياطي الاجباري الملتزمة به البنوك العاملة في مصر، مضيفة انه اصبح في امكان البنوك استغلال هذه المبالغ التي تبلغ تكلفتها في الواقع صفرا لأنها تدفع للمودعين عائدا ثابتا عن تلك الأموال رغم أنها لم تكن تستفيد منها، مما يعني ان نسبة الربحية المحققة من توظيف هذه الأموال يزيد بمقدار 9% على الأقل.