أقر مجلس الشورى السعودي في جلسته التي عقدها امس برئاسة نائب رئيس المجلس بكري بن صالح شطا مشروع نظام العلامات التجارية الجديد والذي اخد في الحسبان آراء عدد كبير من مسؤولي وزرارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار وعدد من التجار، تمهيدا لرفعة لرئيس مجلس الوزراء الملك فهد بن عبد العزيز حسب نظام المجلس لاقراره.
وقال الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر إن المجلس استهل أعماله بمناقشة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس بخصوص مشروع نظام العلامات التجارية الذي سبق ان ناقشه المجلس في جلسات سابقة، واضاف الدكتور البدر «ان المجلس استمع بهذا الشأن الى تقرير من رئيس اللجنة الدكتور محمد القنيبط أوضح فيه ما قامت به اللجنة لتعديل مواد النظام في ضوء المداخلات التي قدمها اعضاء المجلس في الجلسات الماضية». واوضح أن اللجنة سبق ان قامت بدعوة مندوبين عن وزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار وبعض التجار والصناعيين واستعانت بآرائهم حول التعديلات التي اجراها المجلس على بعض مواد النظام.
واشار الدكتور البدر الى أن النظام طرح بعد ذلك للتصويت حيث صوت المجلس على مواد النظام مادة مادة وتم اقرارها، مفيدا أن مشروع نظام العلامات التجارية الذي تقدمت به وزارة التجارة يعد تعديلا للنظام المطبق حاليا وهو الذي سبق أن صدر به المرسوم الملكي الصادر في شهر يناير (كانون الثاني) عام .1986 وقال انه نظرا لأهمية العلامات التجارية لأي نشاط تجاري فقد تم اعداد مشروع هذا النظام الذي يتكون من 58 مادة تعالج القضايا المتعلقة بالعلامات التجارية من حيث تسجيلها واشهارها وحمايتها وحماية الدين والذوق العام والبيئة من تجاوزات تلك العلامات، كما يتناول النظام الجزاءات التي تطبق على من يخالف أحكامه.