توقيع مذكرة تعاون لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية ومصر

إنشاء مكتبين في الرياض والقاهرة لمتابعة وتنفيذ أعمال وتوصيات مجلس الأعمال

TT

أكدت مذكرة التعاون السعودية المصرية التي وقعت أمس في الرياض بين مجلس الغرف السعودية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على تنمية وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات وتعزيز بنود ومواد مجلس الأعمال السعودي المصري.

وركزت المذكرة في بنودها الثمانية والتي وقعت بحضور وزير التجارة السعودي أسامه فقيه ووزير التموين والتجارة الداخلية المصري د.حسن خضر، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الرياض عبد الرحمن الجريسي وخالد أبو إسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية، كما ركزت على ان يقوم الجانبين بتفعيل التعاون في ما بينهما للوصول إلى تحقيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيداً لإنشاء السوق العربية المشتركة. وان يعملا على تنشيط سبل دفع العلاقات في كافة الأنشطة لتحقيق المزيد من التكامل بينهما خاصة في مجالات البتروكيماويات والغاز والمدن الصناعية الجديدة والزراعية الطبيعية والمشروعات السياحية والاستثمارية.

واكدت على أهمية تقوية العلاقات الاقتصادية وتسهيل الاتصال بالجهات المختصة بين البلدين وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية في ما بينهما وإتاحة الفرص لرجال الأعمال للاطلاع على القوانين والتشريعات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه العمل على تنظيم وتبادل الوفود والبعثات التجارية بين رجال الأعمال والخبراء بينهما في إطار تنمية الصلات والروابط بين مجتمعي رجال الأعمال.

واشارت المذكرة إلى ضرورة العمل على تشجيع إقامة المشروعات المشتركة واقامة تلك المشروعات وفقاً للنظم المعمول بها في السعودية ومصر وان يبذل الطرفان الجهود والمساعي الحميدة لتسوية الخلافات التجارية بين المتعاملين من الجانبين عن طريق التوفيق أو التحكيم لديهما.

واهتمت المذكرة بالتشديد على إنشاء مكتبين أحدهما في مجلس الغرف السعودية والثاني في اتحاد الغرف التجارية المصرية لمتابعة وتنفيذ أعمال وتوصيات مجلس الأعمال السعودي المصري الذي أنشئ عام 1410هـ (1990).

واشار بيان سعودي ـ مصري مشترك إلى أن الجانبين اتفقا على زيادة حجم الصادرات وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة بينهما في ظل دعم دور القطاع الخاص في هذا الإطار، والتعريف بفعالياته وإمكانياته الاقتصادية والإنتاجية وفرص الاستثمار المشترك، وتشجيع إقامة الشركات والمشاريع ذات العائد الاقتصادي ودعم الصادرات وتبادل الخبرات والزيارات المتبادلة للوفود التجارية والصناعية والتجارية والسياحية.

كما أعلن البيان عن عقد مؤتمر رجال الأعمال الرابع في أكتوبر (تشرين الاول) المقبل بالسعودية والإعداد الجيد له في موضوعات التجارة والنقل والخدمات الطبية والمالية والتأمين.

=