واشنطن ـ رويترز: حذرت دراسة جديدة الرئيس الاميركي جورج بوش من فرض قيود على استيراد الصلب قائلة ان هذا التحرك قد يضر بالاقتصاد الاميركي الواهن بغير ان يعود بفائدة تذكر على منتجي الصلب.
وقال روبرت كراندال الباحث بمعهد بروكينجز في التحليل الذي ارسله المعهد لرويترز قبل نشره رسميا «عند هذه النقطة المنخفضة في دائرة العمل الاميركية يكون من الخطر فرض تكلفة اضافية على صناعات السلع الرأسمالية مثل السيارات ومنتجي المعدات». واضاف قائلا ان ارتفاع تكلفة هذه الشركات بما يتراوح بين نقطة وثلاث نقاط مئوية نتيجة فرض رسوم جمركية اعلى على واردات الصلب «قد يبدد تأثير كثير من اجراءات التحفيز النقدي والمالي التي يبحثها الكونجرس والادارة الاميركية». وعرض كراندال الدراسة في جلسة مغلقة عقدها مكتب الممثل التجاري الاميركي أمس لبحث تأثير فرض قيود «حمائية» على واردات الصلب لاتاحة الوقت امام صناعة الصلب المحلية لاعادة البناء وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق العالمية.
ويتعين على بوش اتخاذ قرار في هذا الامر بحلول مطلع مارس (اذار) نتيجة التحقيق في الواردات الذي بدأه في الصيف الماضي بناء على طلب صناعة الصلب.
وتقول صناعة الصلب ان الواردات منخفضة الاسعار والمدعومة بشكل غير عادل مسؤولة عن افلاس 29 شركة صلب اميركية خلال السنوات الاربع الماضية.
الا ان كراندال قال ان الرسوم الجمركية البالغة 40 بالمائة والتي يسعى منتجو الصلب لفرضها ستكون السبب في الغاء ما يصل الى 13 وظيفة في القطاعات المستهلكة للصلب مثل السيارات وصناعة الالات والمعدات المكتبية في مقابل كل وظيفة تنقذها في صناعة الصلب.
وقدر التكلفة التي سيتحملها المستهلكون والمنتجون الاميركيون مقابل كل وظيفة في صناعة الصلب يتم انقاذها بما يتراوح بين 850 الفا و1.1 مليون دولار.