شهدت مصر اجتماعات مكثفة للعديد من الشعب التجارية خاصة شعبة الصرافة وغرفة السياحة ظلت لساعات متأخرة من مساء امس الاول في محاولة لاحتواء الازمة التي يتعرض لها سوق الصرف الاجنبي في مصر خاصة بعد التوجيهات الحاسمة التي اصدرها البنك المركزي المصري وحذر بها المتلاعبين باستقرار السوق وتوعدهم بالمحاسبة القانونية واغلاق الشركات التي يثبت تورطها في المضاربة على سعر الدولار والذي ارتفع الى حدود وصفها المحافظ الدكتور محمود أبو العيون بأنها جنونية وتصدر عن متلاعبين ومضاربين يعملون على رفع سعر الدولار بشكل يومي مؤكدا ان الحكومة لن تخضع لضغوط هؤلاء.
ومن جانبها قامت شعبة الصرافة بتشكيل لجنة من 5 اعضاء من الشعبة للتفتيش على شركات الصرافة بشكل دوري ضمن ميثاق الشرف بينهما لمتابعة الآداء واكتشاف المتلاعبين منهم والآبلاغ عن المتورطين في المضاربة الى رئيس اتحاد الغرف خالد أبو اسماعيل والذي يقوم بدوره بابلاغ السلطات الحكومية لاغلاق الشركة.
كما اقترح احد الاعضاء على امكانية تجميع العملة المحلية «الجنيه المصري» وارسالها للبنوك لتغييرها بالسعر العادل وذلك في محاولة لدرء الشبهات عن شركات الصرافة الا ان خالد أبو اسماعيل رئيس الاتحاد ومحمد الابيض رئيس شعبة الصرافة قد قاما برفض الاقتراح موضحين ان ذلك يعد الغاء لدور شركات الصرافة في السوق المصرفي. كما ناقش مجلس الشعبة اقتراحا بغلق شركات الصرافة لمدة شهر لتهدئة احوال السوق واثبات ان المتلاعبين من خارجه.
واكد محمد الابيض رئيس الشعبة ان رسائل الحكومة وصلت الى العاملين بالصرافة والتي تصل الى الاغلاق المستمر وعدم التهاون مع المتلاعبين موضحا ان هناك شركات كثيرة ملتزمة وتحافظ على المصالح القومية للبلاد، وهذه الفئة تطالب بوجود لجنة تظلمات من إي قرارات تعسفية قد تحدث تجاه الشركات الملتزمة خاصة بعد إلغاء وزارة الاقتصاد ولجنة التظلمات داخلها وعدم انشاء غيرها مما يوضح عدم مسؤولية أي جهة عن ضمان حقوق شركات الصرافة.
كذلك أوضح الابيض اعتراف بعض اعضاء الشعبة بتغيير الدولار من خلال صفقات للاستيراد بسعر 5.5 جنيه مشيرا الى ان هذا يعد حالة فردية واستمرار الاستيراد رغم الاسعار المرتفعة سيؤدي الى مزيد من الركود لعدم امكانية تصريف المنتجات داخليا وزيادة المخزون بالبلاد. كما هدد خالد أبو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف شركات الصرافة التي تعمل على اشتعال اسعار الدولار بأنها لا تعمل في المجالات التجارية المشروعة.
وعلى جانب آخر اوصت غرفة السياحة في اجتماعها بضرورة تعاون شركات السياحة مع الجهود الحكومية التي وصلت الى دفع الحكومة المصرية ثمن المقاعد الخالية بخطوط الطيران القادمة الى مصر وذلك للحفاظ على عدم الغاء الخطوط السياحية والتي تؤثر على تراجع عدد السائحين القادمين الى مصر.
كما حذرت الغرفة شركات السياحة من اهدار مجهودات الحكومة على المستوى المحلي والدولي لعودة نشاط السياحة والذي تأثر بالاحداث الدولية منعكسا على اداء الشركات وتوقفها عن سداد مديوناتها للجهاز المصرفي. وكما طالبت الغرفة بضرورة البعد عن التلاعب بسعر الدولار والمغالاة باسعار الرحالات لتخفيف الضغط على سوق الصرف والالتزام بالقواعد الذي اعدها البنك المركزي.
وكان البنك المركزي قد اصدر بيانا حاسما موجها للشركات السياحية امس يلزمها بضرورة تقديم ما ثبت تعاقدها مع شركات سعودية والتأشيرات التي حصلت عليها من وزارة السياحة والشؤون الاجتماعية والتقدم بها الى البنك المركزي لتحويلها الى الشركات السعودية المسؤولة عن بعثات الحج مؤكدا ان الدولار والريال السعودي سيتم توفيرهما قبل ميعاد الحج للمسافرين بوقت كاف ولا يجب التلاعب بالاسعار من الآن.