يبدو ان ثمة اقتناعاً لدى مديري صناديق الاستثمار العالميين ان الاقتصاد الدولي سوف يتحسّن في السنة الجديدة، حسبما جاء في آخر مسح لمديري صناديق الاستثمار اجرته شركة مريل لينش.
وأوضح المسح ان هناك 86% من مديري الاستثمار الـ271 الذي جرى استفتاؤهم هذا الشهر قالوا انهم يتوقعون تحسناً في الاقتصاد الحقيقي في السنة الحالية مقابل 78% في الشهر الماضي، على حد قول ديفيد باورز، كبير مصممي الاستثمار في شركة مريل لينش. وان 5% فقط من الذين شملهم المسح يفكرون ان الاقتصاد العالمي قد يكون في حالة اضعف بعد سنة من الآن.
ومن المتوقع ان تتحسن القوة التسعيرية في الاثني عشر شهراً القادمة. ويرى 63% من المستثمرين المؤسساتيين ان يحصل ارتفاع في اسعار السلع الصناعية مقابل 57% في شهر ديسمبر. وقال باورز: «الأهم من ذلك ان عدداً اكبر من المستثمرين اي 35% يتوقعون ان يزداد التضخم بالأسعار الاساسية، بينما 33% يتوقعون ان ينخفض».
وأضاف باورز: «يتوقع مديرو صناديق الاستثمار بعض التشدد في السياسة النقدية في سنة. وان كنت واثقاً من الحاجة الى معدلات فائدة عالية، تحتم عليك ان تكون على درجة عالية من الثقة في طبيعة التحسن وصلابته».
وجاء ان 70% من مديري صناديق الاستثمار المشتركين بالاستفتاء يتكهنون ان اسعار الفائدة سوف تكون مرتفعة، مقابل 7% فقط يشعرون بأنها ستكون ادنى مما هي عليه في الوقت الحاضر.
وتبقى توقعات ارباح الشركات في تفاؤل حسب الاستفتاء، اذ ان 72% يتوقعون تحسناً مقابل 64% في الشهر الماضي. غير ان 39% من مديري الاستثمار لا يزالون على رأيهم القائل ان نمو الارباح سيكون ادنى من 10%.
ولا يزال مديرو صناديق الاستثمار مترددين في التفاؤل ازاء الارباح اذ يتوقعون ان يكون التغير في الارباح لا التغيّر في التقييمات الدافع الاكبر وراء تحرك اسواق الاسهم من الآن فصاعداً.
يبقى السؤال المطروح الى اي مستوى؟ يبدو من مؤشر مريل لينش المسمّى «جهة الشراء»، ان 79% من مديري الصناديق الاستثمارية مقتنعون ان الاسواق ستكون بعد 12 شهراً اعلى مما هي عليه الآن مقابل 78% في الشهر الذي سبق.
بيد ان المجيبين منقسمون ازاء السؤال الى اي مستوى سترتفع الاسواق. هناك 23% فقط من المشتركين في الاستفتاء يتكهنون بعائدات تتجاوز 10% مقابل 36% في شهر نوفمبر، وهذا يدل على ان بعض الحماسة التي برزت منذ شهرين راحت تتلاشى فقد توقف مديرو الاستثمار عن اعتبار الاسهم العالمية رخيصة.
وجاء في الاستفتاء ان مديري صناديق الاستثمار يفضلون الاضافة الى توظيفاتهم اسهماً في منطقة اليورو والاسواق الناشئة دون اسهم اليابان والولايات المتحدة.
اما القطاعات التي يحبذها المشتركون في الاستفتاء فهي اسهم التكنولوجيا والصناعات العامة والاساسية. اما القطاعات التي يبعدون عنها فهي المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والمرافق العامة والمواد الصيدلية.