فرانكفورت ـ رويترز: نما الاقتصاد الالماني بمعدل 0.6 في المائة فقط في عام 2001 في اسوأ اداء له منذ نحو عشر سنوات مما يؤكد ان المانيا تدخل عاما انتخابيا مثقلة بتباطؤ اقتصادي.
وقال مكتب الاحصاءات الاتحادي ان تباطؤ معدل نمو اجمالي الناتج المحلي عن مستوى ثلاثة في المائة القياسي الذي تحقق في عام 2000 نتج عن تراجع الصادرات والاستثمارات وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي زادت هجمات 11 سبتمبر (ايلول) من حدته.
وقال رئيس المكتب «التباطؤ بدأ في منتصف العام واستمر حتى نهايته... في اواخر عام 2000 كنا نتوقع نموا ما بين 2.5 وثلاثة في المائة». ولم يورد المكتب اي بيانات عن الربع الاخير من العام، ولكن المعدل السنوي هو الاسوأ منذ عام 1993 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 1.1 في المائة. وهو ما يشير الى ان اكبر اقتصاد في اوروبا دخل في حالة كساد بعد ان توقف نموه قرب منتصف العام.
وقال رالف سولفين من كومرتسبنك «هذا يمكننا من تقدير ان يكون الاقتصاد قد انكمش بنسبة 0.5 في المائة في الربع الاخير من العام». وجاء معدل النمو خلال العام بكامله اسوأ من اجماع توقعات السوق بان يبلغ 0.7 في المائة.
واشار المكتب الى ان التباطؤ الحاد دفع عجز الميزانية للارتفاع الى 2.6 في المائة من اجمالي الانفاق اي بزيادة كبيرة عن المستوى المستهدف البالغ 1.5 في المائة.
وتقترب بذلك نسبة العجز من الحد الاقصى المسموح به بمقتضى اتفاقية الاتحاد الاوروبي للاستقرار والنمو وهي حجر الاساس للعملة الاوروبية الموحدة.
ومن المتوقع ان تعدل الحكومة بالخفض توقعات النمو لهذا العام الى 0.75 في المائة مما يعني ان المانيا ستظل تنمو باقل من معدلات بقية دول الاتحاد الاوروبي.
وعادة ما تعاني المانيا التي تعتمد فيها واحدة من كل خمس وظائف على التصدير بدرجة اكبر من دول اخرى من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتباطأ نمو الصادرات الى 5.1 في المائة في عام 2001 من 13.2 في المائة في عام 2000 في حين انخفضت الاستثمارات بنسبة 3.4 في المائة بالمقارنة مع ارتفاعها بنسبة 8.7 في المائة في عام .2000