تستعد السلطات الاردنية لترحيل اعداد كبيرة من العمالة المصرية والعراقية المخالفة للقانون، وفيما رحبت نقابات العمال بالاجراءات الحكومية، دعت جمعية حقوق الانسان الاردنية الى استثناء العمالة العراقية بسبب وضعهم الانساني.
وضبطت السلطات الأردنية أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة التي لم تصوب أوضاعها أثناء حملات التفتيش التي تقوم بها فرق مشكلة من وزارة العمل وقوات الشرطة بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك في نهاية العام الماضي وقالت مصادر وزارة العمل ان الأجهزة الأردنية المختصة ضبطت عمالاً مصريين وعراقيين لم يصوبوا أوضاعهم وفقاً للتعليمات التي أصدرتها الحكومة الأردنية بهذا الخصوص، موضحة أنه سيتم التنسيب بترحيل العمالة الوافدة غير المرخصة التي تعمل بصورة غير قانونية في البلاد، كما ضبطت عدداً من المؤسسات الأردنية التي تشغل عمالاً وافدين بدون ترخيص.
وأوضحت المصادر أن غالبية العمال الوافدين غير المرخصين الذين تم ضبطهم يتركزون في منطقة سحاب حيث يعملون في المدينة الصناعية التي تضم أكثر من 300 مصنع تستوعب نحو 25 ألف عامل.
وأشارت إلى أن المؤسسات الأردنية التي تشغل عمالاً وافدين مخالفين للتعليمات سيتم فرض غرامات مالية عليها، مؤكدة أن التعليمات تقضي بترحيل كل من يعمل بصورة غير قانونية أو مخالفاً لقانوني العمل والإقامة.
في غضون ذلك ناشدت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان الحكومة الأردنية استثناء العمال العراقيين من الإجراءات التي تعتزم اتخاذها ضد العمال الوافدين المخالفين للقانون لاعتبارات إنسانية.. وطالب رئيس الجمعية الدكتور سليمان صويص في مذكرة بعث بها إلى رئيس الحكومة الأردنية علي أبو الراغب بصرف النظر عن تطبيق الإجراءات على الرعايا العراقيين، موضحاً أن الظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها العراقيون تحت الحصار تدفعهم لمغادرة بلادهم طلباً للعمل، الأمر الذي يتطلب السماح لهم بالعمل في الأردن واستثنائهم من الإجراءات الرادعة التي ستتخذ بحق العمالة الوافدة المخالفة للقوانين.
من جهة أخرى رحبت نقابات العمال في الأردن بالإجراءات الأردنية بحق العمالة الوافدة، مؤكدة أنها تهدف إلى تنظيم استقدام واستخدام العمال الوافدين وتنظيم سوق العمل. وقال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فتح الله العمراني ان هذه الإجراءات من شأنها توفير فرص عمل للعمال الأردنيين ومكافحة البطالة في صفوفهم.