اعتبر وزير المالية اللبنانية فؤاد السنيورة ان مستوى الضريبة في لبنان هو الادنى في العالم بالمقارنة مع الدول النامية والغنية. واكد ان الخدمات التي تقدمها الحكومة افضل من الخدمات التي تقدمها حكومة الدنمارك لمواطنيها، مشدداً على رفض تأجيل قانون الضريبة على القيمة المضافة. ورأى ان نسبة العجز في الموازنة رست في العام 2001 على اقل من 50% وهو مستوى اقل من التوقعات.
وقال، في لقاء مع المهندسين امس: «نحن في صدد اصدار المراسيم التطبيقية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وهناك جزء منها في مجلس شورى الدولة وجزء آخر سيكون جاهزاً الاسبوع المقبل».
ولفت الى ان «عملية تسجيل المكلفين بالضريبة انطلقت». وقال: لقد سعينا لتكون ادارة الضريبة المضافة متناغمة في عملها مع طرق عمل القطاع الخاص وهي تعمل بدوام كامل كل ايام الاسبوع من الثامنة صباحاً ولغاية الخامسة مساء ما عدا يوم الاحد. وقد تم مكننتها بالكامل. وهذه الضريبة حرصنا من خلالها على اقرار سلسلة واسعة من الاعفاءات ورغبنا ان نضفي عليها مزيداً من العدالة حتى لا يقع عبئها بنفس الدرجة على شرائح المواطنين الاخرى بحيث استثنينا منها مجموعة كبيرة من السلع والخدمات التي يستهلكها اصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
اضاف: «لقد ارتأت الحكومة من خلال الضريبة المضافة الشروع في عملية الاصلاح الضريبي في لبنان الامر الذي يساعد في تحسين موارد الخزينة ووضع المسار الاقتصادي على طريق النمو المستدام ومعالجة العجز في الموازنة وهذا ما توخيناه في القانون».
واشار الوزير السنيورة الى «اننا في لبنان ساد لدينا وخلال العقود الماضية انطباع، وربما الدولة شجعت عليه في بعض المراحل» ان الدولة شيء والمواطن شيء آخر، وان «أكل الدولة حلال» ومن يدفع الضريبة غبي ومن يتهرب منها ذكي. واقول، لقد آن الاوان ان نوقف هذه التصرفات.
ورداً على سؤال حول شركات الهاتف النقال التي بدأت باستيفاء الضريبة على القيمة المضافة على المشتركين مع الرسم الملحوظ اصلاً رد الوزير السنيورة: «لا احد يمكنه استيفاء الضريبة قبل الاول من فبراير (شباط) المقبل، وبالنسبة لشركات الهاتف النقال فإنها لم تضف اي رسم وكل ما هنالك ان رسم العشرة بالمئة استبدل بالضريبة المضافة».
ورفض الوزير السنيورة رداً على سؤال اقتراح تأجيل الضريبة المضافة لشهر او شهرين. وقال رداً على سؤال آخر: «ان تقديم الطعن من قبل بعض النواب امام المجلس الدستوري لن يوقف العمل في تطبيق الضريبة المضافة وهذه قضية مطروحة امام اللبنانيين فموازنة العام 2002 تلحظ ايرادات من جراء تطبيق الضريبة تبلغ 15% وبالتالي فإن اي الغاء للقانون يعني ان موازنة العام الحالي تصبح شبه ملغاة».