وسط توجهات الكويت للتخصيص واجتذاب المستثمر الأجنبي، وفي ظروف تراجع أسعار النفط وهو المورد الأساسي لميزانية الدولة ، فتحت الكويت الآفاق أمام القطاع الخاص الكويتي والمستثمر الأجنبي لإقامة المشاريع الكبيرة والصغيرة على أرضها تحت مظلة نظام (البناء والتشغيل والتحويل ) المعروف باسم «بي.أو.تي» والذي تقدم فيه الدولة الأرض للمستثمر مجاناً ليقيم عليها مشروعه ويديره ويستثمره على مدى سنوات طويلة تصل لعشرين سنة ثم يسلم المشروع للدولة. وقد لوحظ أن معظم المشاريع التي أقيمت في الكويت بهذا النظام هي مشاريع ترفيهية وسياحية، ولكن شركة جوهرة الفنار قامت بتنفيذ مشروع يخدم الصناعة الكويتية ويتمثل بتطوير أراض في منطقة الشعيبة لتكون جاهزة لإقامة المشاريع الصناعية عليها، وقد كلف هذا مشروع الشعيبة الشركة تبعاً لرئيس مجلس إدارتها الدكتور صلاح الجري 20 مليون دولار، وستقوم الشركة بتأجير تلك الأراضي المطورة إلى القطاع الخاص الصناعي بسعر ثلث دولار للمتر الواحد.
من جهته أكد وزير المالية ووزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية يوسف الابراهيم ان ابرز مستجدات العصر هو اعادة صياغة دور ووظيفة الدولة في البنيان الاقتصادي والاجتماعي. وقال في كلمة افتتح بها مؤتمر مشروعات البناء والتشغيل والتحويل أمس والذي يستمر يومين في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت. «ان دور الدولة المتعاظم في الكويت قد املته ظروف المراحل الاولى لنهضة البلاد عندما كان المطلوب قيام الدولة آنذاك بدور المحرك الرئيسي للانشطة الاقتصادية والتنموية، ولكن هذا الوضع الان وفي ظل تطور البناء المؤسسي للمجتمع وتعاظم النفقات العامة الى درجة تنذر بالخطر بات بحاجة ماسة الى تحول يستعيد التوازن المفقود ويحقق الاستغلال الامثل للموارد». واضاف الوزير «ان من ابرز وسائل ذلك التحول المنشود هو اتباع اسلوب التخصيص والذي يعتبر موضوع هذا المؤتمر وهو نظام البناء والتشغيل والتحويل «بي.أو.تي» الذي يعد أحد أشكالها حيث يتم من خلال هذه العملية تقليص الدور الذي تلعبه الدولة، من بناء المشروعات التنموية وادارتها بشكل مباشر الى اعطاء هذه المهمة للقطاع الخاص والاكتفاء بالرقابة والتوجيه». وذكر «ان التخصيص بهذه الخطوة سيحقق جملة أهداف مرغوبة فهي من الناحية الفنية والادارية تعتبر حلا لمشاكل المشروعات العامة والتي من اهمها ضعف كفاءة التشغيل والصيانة وضعف الاستجابة لدواعي التطوير والتحديث وزيادة النفقات وضعف الكفاءة المالية للمشروع». وفي ما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والتنموية لنظام «بي.أو.تي» أكد الابراهيم انه «يحقق تحرير الاقتصاد ويجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية ويوسع قاعدة الملكية الخاصة ويساهم في حل مشكلة البطالة وتعزيز سوق المال عن طريق خلق ادوات مالية جديدة. وحول المشروعات التي تم تنفيذها بنظام بي.أو.تي. قال المسؤول الكويتي ان الكويت تطبق هذا النظام منذ السبعينات بهدف استغلال المساحات الخالية في الاماكن العمرانية. واضاف، ان المؤتمر الحالي يهدف الى توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات «بي.أو.تي» لتشمل مشروعات البنية الاساسية في مجالات الطاقة والمواصلات والطرق وغيرها. من جهته قال نائب مدير عام مجموعة الخزانة في بنك برقان عبد الله القصار ان الدول تلجأ لنظام الـ «بي.أو.تي» بدلا من تحملها عبء تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وبذلك تكون قد ساهمت في دعم القطاع الخاص من جانب ونفذت المشاريع المهمة التي تحتاجها البلاد من جانب اخر. أما الباحث المشارك في دائرة الاقتصاد التقني في المعهد الدكتور محمد صبار العنزي فقال ان عملية التخصيص وان كانت ناجحة في بعض المجالات الا ان بعض الدول لا تقبل فقدان السيطرة على بعض الاصول ومن ثم فانها تجد نظام «بي.أو.تي» افضل لها. وذكر ان هذه المشروعات المقامة بهذا النظام تتيح فرصا عديدة لدخول رؤوس الاموال الاجنبية الى جانب تخفيض تكاليف الانتاج بالاضافة الى زيادة فرص العمل المعتمدة على استخدام التقنيات الحديثة. ومضى قائلا ان من المزايا ايضا ما يتعلق بالقطاع الخاص نفسه الذي تخلق له مشاريع «بي.أو.تي» المزيد من فرص الاستثمار وتحقق له التوسع وزيادة العوائد ومن ثم زيادة نسبة مشاركته في الناتج المحلي الاجمالي.