اتهم الاتحاد المصري للغرف السياحية الحكومة بعدم الالتزام بتعهداتها للتخفيف من آثار ازمة 11 سبتمبر (ايلول) الماضي على قطاع السياحة، موضحا ان الحكومة لم تفعل اكثر من تخصيص 140 مليون جنيه لدعم الطيران العارض. اما تقسيط وتأجيل مستحقات الضرائب والكهرباء والتأمينات والاتصالات ومديونيات البنوك على شركات السياحة فلم تتخذ الحكومة خطوات ايجابية بشأنهما باستثناء صدور قرارات من الوزراء المعنيين لم يتم تنفيذ اغلبها.
واكد بعض اصحاب شركات السياحة ان الضرائب لا تزال تهدد بالحجز على شركاتهم، وان البنوك ترفض تأجيل سداد الاقساط المستحقة عليهم أو منحهم اية قروض.
وطالب اصحاب الشركات في الاجتماع الموسع الذي عقده الاتحاد المصري للغرف السياحية مساء أول من امس وضم اعضاء الغرف السياحية الاربع، وهي غرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت السياحية وغرفة السلع السياحية المحليات بالتوقف عن تحصيل الرسوم وتتمثل في نسبة 2% تدفعها شركات السياحة للاجهزة المحلية وان تلتزم الحكومة برفع نسبة الــ 1% المستقطعة تحت بند تأمين بطالة للعاملين بالمنشآت والشركات السياحية والفندقية حتى لا يتعرض العاملون في قطاع السياحة للبطالة والاستغناء اثناء الازمات. واكد اعضاء الاتحاد ضرورة اصدار ميثاق شرف للعاملين في قطاع السياحة لمنع المنافسة غير الشريفة بين الشركات والفنادق والقرى السياحية والالتزام بأسعار محددة لا يتم النزول منها الا بعد موافقة الغرف السياحية.
من جانبه، اكد احمد المغربي رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ضرورة مساندة اجهزة الدولة وفي مقدمتها الجهاز المصرفي ممثلا في البنك المركزي واتحاد بنوك مصر لقطاع السياحة المصري وتقديم تيسيرات في سداد اقساط القروض وفوائدها المستحقة على المؤسسات السياحية حفاظا على صناعة السياحة التي تعد احد اهم دعائم الاقتصاد المصري.
وقال ان الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركز وعد بحل مشكلات الشركات مع البنوك، بالاضافة الى تدبير احتياجات شركات السياحة المنظمة لموسم الحج من العملات الاجنبية.
واشار الى ان الحكومة اتخذت بعض الاجراءات الايجابية للتخفيف من آثار ازمة سبتمبر (ايلول) على قطاع السياحة، منها تقديم شركة مصر للطيران اسعارا مخفضة لتشجيع السياحة العربية كما قدمت وزارتا الخارجية والداخلية تيسيرات تتعلق بمنح تأشيرات للسياح العرب ومرافقيهم كما وافقت وزارة المالية على منح تيسيرات للسائحين العرب القادمين بسياراتهم في الموانئ المصرية بالاضافة الى قيام وزارة السياحة بالتعاون مع اتحاد الغرف بحملة في الاسواق العربية بهدف تنشيط السياحة العربية الى مصر في الموسم القادم.
واضاف ان مجلس الوزراء قرر دعم الطيران العارض حتى منتصف ابريل (نيسان) القادم واعتمد لذلك مبلغ 33 مليون يورو ووافق ايضا على تيسير سداد اقساط التأمينات الاجتماعية المستحقة على المؤسسات السياحية ووافقت وزارة الاتصالات على تقديم تيسيرات للشركات في سداد مستحقاتها واصدرت وزارة الكهرباء تعليمات لشركات الكهرباء بوقف اتخاذ اية اجراءات قانونية ضد المؤسسات السياحية بسبب المتأخرات المالية وتأجيل سداد المستحقات بدون غرامات أو فوائد وتقسيط المستحقات على فترات زمنية مناسبة لكل منشأة.
واشار محمد عثمان نائب رئيس غرفة الشركات السياحية الى ان الضرائب لا تزال تطارد شركات السياحة، كما ان التأمينات الاجتماعية ترفض سفر السائقين التابعين للشركات قبل دفع الالتزامات والاقساط التأمينية، مؤكدا انه رغم القرارات التي صدرت عن الوزارات المختلفة لدعم السياحة الا ان تلك القرارات تنفذ ببطء أو لم تنفذ بعد، واضاف: وحتى شركات الطيران لا تقدم اي نوع من التسهيلات وتمتنع عن التعامل مع الشركات التي لا تلتزم بالسداد في المواعيد التي تحددها.
ودعا الى انشاء آلية لمتابعة تنفيذ القرارات التي صدرت لدعم صناعة السياحة واعداد تقارير ورفعها الى الاتحاد والى الوزارات حتى يتم الالتزام بالتنفيذ.
واشار عادل رفعت صاحب شركة سياحة الى ضرورة ان يكون اتحاد الغرف السياحية قويا حتى يتمكن من تحقيق مطالب شركات السياحة وتحجيم الاضرار التي تعرضت لها السياحة بعد احداث 11 سبتمبر الماضي، مؤكدا ضرورة انشاء لجنة للازمات تقوم بالتحذير منها واقتراح حلول لمواجهتها قبل حدوثها، وقال ان الحكومة يجب ان تدرك ان صناعة السياحة حساسة واي قرار يؤثر فيها وطالب بتخفيض الجمركة وتخفيض اسعار تذاكر الطيران لتشجيع السياحة.
وأكدت المصادر المصرفية المصرية ان قطاع السياحة بشكل عام يعيد استثمار ارباحه في التوسعات ويضع سداد المديونيات في المرتبة الثانية ولا تظهر مشاكل طوال وجود تدفقات لكن عند الازمات يتبادل الطرفان الاتهامات.