مجلس الإدارة الجديد للنقل البحري السعودي يناقش التخلص من ثلاث ناقلات تخدم أوروبا

TT

يعقد مجلس الادارة الجديد للشركة السعودية للنقل البحري اول اجتماع له يوم الثلاثاء المقبل وذلك بعد صدور قرار الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية السعودي على تعيين سليمان جاسر الحربش محافظ السعودية في اوبك رئيسا لمجلس ادارة الشركة التي تمتلك الدولة نسبة 28 في المائة من رأسمالها البالغ ملياري ريال. ويتوقع ان تشهد مناقشات المجلس موضوع بيع الشركة لثلاث من ناقلاتها التي تخدم اوروبا.

وأشار بيان وزعته الشركة الى ان القرار ينص كذلك على تجديد عضوية احمد سليمان باناجه والمهندس ابراهيم الضراب وكيل وزارة المواصلات المساعد للنقل والملاحة وتعيين الدكتور احمد بن عبد الله المغامس نائب الامين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في عضوية المجلس.

واوضح بيان وزعته شركة النقل البحري ان الجمعية العامة للشركة انتخبت اعضاء مجلس الادارة الممثلين للقطاع وهم الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، وزياد بن فهد الدغيثر، والمهندس فيصل بن سعود الصالح، وخالد بن عبد الرحمن الراجحي والمهندس احمد التركي.

ويتوقع ان يستمر مجلس الادارة الجديد في سياسة التركيز على بعض القطاعات الاكثر ربحية مثل نقل البترول الخام والتوسع في نقل البتروكيماويات عن طريق الشركة التابعة لها، وهي الشركة الوطنية لنقل الكيماويات «اي سي سي». كما يتوقع ان تشهد المناقشات موضوع بيع الشركة لثلاث من ناقلاتها التي تخدم اوروبا.

وفي هذا السياق كانت الشركة قد عززت تعاملاتها مع شركة ارامكو السعودية لتصل الى خمس ناقلات، فيما قامت الشركة بشراء 4 ناقلات نفط عملاقة مزدوجة التصفيح بتكلفة 1.23 مليار ريال، تم تسلم الناقلة الأولى منها في اكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسيتم تسلم الثانية خلال الشهر الجاري حسب اعلان سابق للشركة، والثالثة في شهر مايو (ايار) والرابعة في اكتوبر، وبذلك يصل عدد ناقلات البترول الخاصة الى 9 ناقلات بطاقة اجمالية تصل الى 19 مليون برميل.

وتجدر الاشارة الى ان زياد الدغيثر عضو مجلس الادارة أبلغ صحيفة «لويدز لست» البريطانية المتخصصة بشؤون النقل البحري، الشهر الماضي ان الشركة تعتزم التخلص من قسم نقل الحاويات التابع لها، بعد أن رجحت كفة التقديرات بانه قسم غير منتج ويكلفها خسارة متزايدة أكثر مما ينتظر منه تحقيق ارباح.

وقال إن «الشركة تعيد النظر في مجمل نشاطها التجاري الحالي والمستقبلي، وقد تتخذ قراراً في غضون الشهر القادم».

وتأتي هذه الخطوة عقب اضطرار الشركة لاغلاق فرعها في لندن قبل ثلاثة أشهر والغائها لـ12 وظيفة، فيما كلف فرع الشركة في سنغافورة تولي تنفيذ الالتزامات التي كانت بعهدة فرعها في لندن.