دعت هيئة الأوراق المالية الأردنية جميع الشركات المدرجة في بورصة عمان إلى الإسراع في إعداد بياناتها الأولية عن العام 2001 والإفصاح عن هذه البيانات وإرسالها إلى هيئة الأوراق المالية وذلك خلال 45 يوما من انتهاء السنة المالية لهذه الشركات التزاما بقانون الأوراق المالية والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك الحال بالنسبة لنشرها أو التصريح عنها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وقد بدأت الهيئة منذ نهاية العام الماضي بإرسال كتب لتذكير جميع الشركات المساهمة العامة كما تم تزويد هذه الشركات بالنماذج المعتمدة لهذه الغاية وذلك لمساعدتها في إعداد البيانات المطلوبة بيسر وسهولة وحفاظا والتزاما بالمعايير المعتمدة في الإفصاح المالي حسب القوانين الأردنية والدولية المعتمدة.
مهلة الإفصاح عن نتائج الأعمال الأولية لمعظم الشركات المساهمة العامة في 15/2/2002 حيث ستقوم الهيئة بعد ذلك بحصر الشركات المخالفة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية الأردني د. بسام الساكت في تصريح صحافي اول من امس بان سرعة الإفصاح عن البيانات المطلوبة يدل على مدى حرص إدارة الشركات على التعامل بمصداقية وشفافية مع المستثمرين كما يعكس مدى نجاح إدارة الشركة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها على خير وجه هذا فضلا عن أن ذلك يخدم مصلحة الشركة ويؤدي الى نتائج إيجابية تنعكس على اسهم الشركة ومصداقيتها.