ابدى الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري السعودي قلقه من ارتفاع نسبة مساهمة البنوك الخليجية في تمويل عملية النشاط الاقتصادي مقارنة بمعدلات مشاركة البنوك الغربية في تمويل النشاط الاقتصادي في بلادها حيث يمثل القطاع المصرفي نسبة 54 في المائة في مجمل اسواق المال الخليجية فيما تبلغ في اميركا 25 في المائة فقط حيث يتولى سوق الاسهم دورا فاعلا في توفير سيولة كبيرة تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، معتبرا ان اصدار تنظيم جديد لسوق المال السعودية سيساهم في تقليص هذه المشكلة خصوصا في تيسير اصدار السندات وبيعها للمستثمرين.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان البنوك الخليجية سوف تمتلك قدرات تنافسية مهمة في حال السماح للبنوك العالمية في الاستثمار المباشر في السوق الخيلجية في مجالات الخدمات المصرفية للافراد، خاصة ان البنوك الخليجية طورت خلال السنوات الماضية قدراتها التنافسية وبنت خلالها استراتيجيات متقدمة في مجالات القروض وعدد اجهزة الصرف الآلي التي بلغت قرابة 2.4 الف جهاز والبطاقات المصدرة التي زادت عن 5.5 مليون بطاقة مما ساهم في رفع حجم استخداماتها وقيمة العمليات المنقذة والتي تتعدى قيمتها عند نهاية العام الماضي حوالي مليار ريال مدعومة بتطور تقني يضاهي ما تقدمه البنوك العالمية سواء عبر اجهزة الصرف الآلي والتلفون المصرفي ومواقع الانترنت.
كما حققت هذه البنوك تقدما في مجال توفير منتجات وخدمات تتوافق مع الشريعة الاسلامية مستشهدا بما حققه البنك الاهلي التجاري الذي سجل زيادة في قيمة الاموال المستثمرة في صناديق الاستثمار الاسلامية منذ العام 1997 حيث لم تتعد في حينها 2.5 مليار ريال فيما بلغت نهاية العام الماضي قرابة 14 مليار ريال ولم تسجل صناديق الاستثمار التقليدية نسبة نمو موازية حيث ظلت قيمتها تراوح 8 مليارات ريال.
كما بلغت قيمة عمليات المرابحه والتيسير الاسلاميتين نموا كبيرا في حجم العمليات المستثمرة لتبلغ قرابة 8 مليارات.
من جانب آخر لم يشهد قطاع الائتمان المصرفي للشركات تطورا كبيرا محققا نموا بطيئا لقلة العائد وارتفاع المخاطر الناتجة عن تركز في عدد محدود مما يرفع من انعكاسات تعثر السداد على عكس قطاع خدمات بالافراد التي تتوزع على شريحة واسعة من العملاء مما يقلل من مخاطر تعثر السداد، كما ان هناك سببا آخر وهو النقص في الانظمة والقوانين ذات الكفاءة في حل المعضلات التي قد تنشأ بين البنك والشركات المقترضة.
وتوقع الدكتور الشيخ ان البنوك الخليجية ستواجه مصاعب كبيرة في المحافظة على العملاء الكبار حيث من المرجح ان تنجح البنوك العالمية في حال دخولها للسوق المحلي بصورة مباشرة في استقطاب ذات القيمة العالية وتقديم خدمات خاصة بها، كما توقع ان تقوم هذه البنوك بشراء حصص الحكومات في البنوك المحلية في حال سن قوانين جديدة تتيح ذلك وقيام الحكومات الخليجية بتخصيص حصصها في عدد من المصارف.
اما في مجال الخدمات المصرفية التقليدية ومجال تمويل المشاريع فمن المنتظر ان تتعاون البنوك الدولية مع المصارف المحلية كما سيكون هناك تحالفات في مجال صناديق الاستثمار حيث تقوم العالمية بترتيب الصندوق وتستخدم البنوك المحلية كقنوات تسويق لهذه الصناديق وهي مهام تتفوق فيها البنوك المحلية على نظيراتها العالمية.
واعتبر الدكتور الشيخ ان البنوك الخليجية تمتلك مقومات تشغيلية توازي مثيلاتها العالمية في مجال انتاجية الموظفين حيث يبلغ متوسط هذه النسبة في البنوك الخليجية حوالي 0.18 موظف لكل 100 ألف دولار من رأس المال خلال العام 2000 فيما بلغت في السعودية 0.22 تقريبا لكل 100 ألف دولار وفي اميركا 0.28 تقريبا لكل 100 الف دولار وفي الدول الاوروبية 0.15 لكل 100 الف دولار اما اليابان فتبلغ 0.6 لكل 100 الف دولار وهي نسب متقاربة نسبيا وتدل على معدلات الانتاجية الجيدة لدى الكادر الوظيفي في البنوك السعودية.