اعتبر وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة «ان مشروع موازنة العام 2002 يشكل خطوة اساسية في عملية التصحيح المالي» وقال: «ان سياسات الحكومة ارتكزت، منذ توليها مسؤولياتها، على سبعة محاور اهمها تحقيق النمو المستدام والتخفيض المستمر لعجز الموازنة، واستكمال التحضيرات للانضمام الى منظمة التجارة العالمية».
وتناول السنيورة ـ خلال اختتام دورة «ترابط الاسواق المالية والادوات المالية الجديدة» امس والتي نظمها صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي بالتعاون مع مصرف لبنان ـ الاجراءات التي قامت بها الحكومة حتى الآن، فأشار الى خفض الانفاق العام واقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، والاعداد لمشروع قانون التسوية الضريبية والتحضيرات اللازمة لتخصيص القطاعات والمؤسسات العامة.
ولفت الى ان حجم الموازنة الجديدة يتميز للمرة الاولى بأنه اقل من حجم الموازنة السابقة، بحيث خفض العجز في الناتج المحلي من 20% الى 14%، كما لفت الى تحقيق فائض اولي في الموازنة يساهم عملياً في كسر المنحى التصاعدي لعجز الموازنة والذي يؤدي الى كسر حلقة تنامي في الدين العام.
وكان نائب مدير معهد صندوق النقد الدولي الدكتور صالح النصولي قد تحدث عن برنامج التدريب الاقليمي المشترك بين صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، فاشار الى ان معهد صندوق النقد الدولي قد قام خلال العامين الماضيين بعقد هذه الدورة الدراسية عن «الاسواق المالية والادوات المالية الحديثة» في مراكز المعهد التدريبية الاقليمية في كل من سنغافورة وفيينا للمتدربين من الدول الآسيوية والدول الاوروبية النامية. ولفت الى ان المعهد اختار بيروت لتكون مكان الانعقاد الاول لهذه الدورة «وذلك للدور المتميز الذي لعبته وما زالت تلعبه كمركز مالي متطور وكنقطة وصل بين منطقة الشرق الاوسط والغرب».
واوضح النصولي ان الدورة ركزت على اربعة دروس: اولها ان المشاكل المعلوماتية تشكل عرضاً مستوطناً في عملية الوساطة المالية. ثانيهما يتعلق بدورة الادارة السليمة للمخاطر. وثالثهما عدم التمكن من عزل مؤسسات الوساطة المالية عن المخاطر مهما بلغت درجة التطور المؤسسي للدولة. ورابعها يتعلق بتوفير الامان للنظام المالي