انتقد الدكتور احمد رشاد موسى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المصري سياسات الحكومة في مواجهة أزمة الدولار الحالية، واعترض على قرار الحكومة بمنع انشاء صرافات جديدة بدعوى انها السبب الرئيسي في المضاربة على أسعار الدولار.
وأكد في تصريحات خاصة ان زيادة عدد شركات الصرافة يشعل المنافسة بينها ويحول دون تحكمها في سوق النقد الاجنبي كما انه يمنع اصحابها من الاتفاق على صيغة احتكارية للتحكم في اسعار الصرف.
وقال ان تحميل شركات الصرافة مسؤولية ازمة الدولار الحالية هو بمثابة «دفن الرؤوس في الرمال» لعدم مواجهة الاسباب الحقيقية للارتفاع الجنوني في سعر الدولار امام الجنيه المصري، وأشار الى ان الصرافات تتعامل في ما لا يزيد على 10 في المائة فقط من حجم النقد الاجنبي المتداول في مصر، وأكد ان هذا الحجم الضئيل لا يمكن ان يعطي شركات الصرافة القدرة على المضاربة والتحكم في الاسعار بالشكل الذي يحدث حاليا.
ودلل على رأيه بقوله ان شركات الصرافة في السعودية ودول الخليج منتشرة كمحلات «السوبر ماركت» ولا توجد أزمة، مشيرا الى انه يعلم ان هناك عنصر ندرة دولارية في السوق المصرية غير ان ذلك لا يعني «اغماض العينين».
وقال ان الدولار سلعة كأي سلعة أخرى يتحكم في سعره قوى العرض والطلب، واضاف ان الازمة بدأت في مصر مع بداية الازمة الاقتصادية لدول جنوب شرق آسيا عام 1998 عندما انخفضت عملاتها واطلقت الحكومة المصرية حرية الاستيراد بدون ضابط، مما أدى الى زيادة الطلب على الدولار وتآكل الاحتياطي النقدي الذي نجحت مصر في توفيره طوال فترة الاصلاح الاقتصادي.
واكد ان زيادة الفجوة بين الصادرات والواردات وتراجع حصيلة مصر من النقد الاجنبي خلال السنوات الماضية فضلا عن انخفاض حصيلة مصر من السياحة وتحويلات المصريين ودخل قناة السويس بعد احداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي أدى الى زيادة الأزمة.
وقال ان الحل الحقيقي للأزمة لابد ان يبدأ بتحقيق التوازن بين العرض والطلب على الدولار، مؤكدا ان ذلك سوف يؤدي الى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، واضاف ان الاساليب الأمنية والاجراءات البوليسية لن تنجح في تحقيق الاستقرار في سوق النقد الاجنبي المصري خاصة على المدى البعيد.
من جهة أخرى أكد محمد البربري كبير مستشاري البنك المركزي لـ«الشرق الأوسط» انه من الصعب أن نتجاهل ان عددا لا بأس به من شركات الصرافة لم يلتزم بقواعد العمل، واهمل تماما استخدام الدفاتر المختومة التي سلمها له البنك المركزي لقيد عمليات البيع والشراء بها، وضارب على العملة عامدا وأقام علاقات تعاون وثيقة مع تجار عملة منتشرين في ارجاء البلاد، ويمارس بعضهم انشطة تجارية مختلفة.
وقال البربري ايضا ان اغلاق شركات الصرافة مطلب تلح عليه دوائر عديدة، غير ان الاغلاق سيقود الى خلق عمليات تجارة عملة في الشقق والشوارع، ستشكل اضرارا أكثر من اضرار الوضع الراهن، واشار الى أنه يجب النظر في ايجاد حل يحفظ للشركات نشاطها ويحمي مصالح البلاد في نفس الوقت، وقال ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» ان اقتراح ان تقوم الشركات بالشراء فقط وتوريد الحصيلة، بحد أدنى شهري الى البنوك مع هامش ربح مناسب اقتراح يستحق الدراسة.
وأكد البربري ان الشركات كانت تكسب في الدولار من 25 ـ30 قرشا قبل خفض سعر الجنيه الأخير، اما بعد الخفض فقد وصل المكسب الى نحو تسعين قرشا، واعتبر ان ذلك شيء غير معقول ولا يمكن قبوله.
وانتهى البربري الى القول ان الاجراءات البوليسية العنيفة دفعت الشركات الى التراجع عن الكثير من ممارساتها، والى قيام البعض بالاغلاق الطوعي لشركاتهم ، غير ان هذا ليس حلا قابلا للاستمرار، فالأهم هو حل مشكلة ندرة الموارد، ومنع تهريب الدولار للخارج.