توقع اقتصاديون يمنيون ان يؤدي تقلب اسعار النفط في السوق العالمية، الى الحاق خسائر بسلة ايرادات البلاد تصل الى 32.7 مليار ريال يمني، حيث يشكل النفط اكثر من 80 في المائة من الايرادات العامة للدولة، وذلك رغم اعتماد الموازنة العامة للدولة للعام 2002 خطة لمحاصرة العجز في حدود 2.6 في المائة، من اجمالي الناتج المحلي المقدر بمبلغ 1.6 مليار دولار.
ويصل العجز في الموازنة العامة للدولة التي اجيزت اخيرا الى اكثر من 49 مليار ريال يمني، حيث لا تتجاوز الايرادات المتوقعة للعام 2002 اكثر من 483 مليارا، بانخفاض قدره خمسة مليارات ريال عن ايرادات العام 2001م، فيما قدرت النفقات الاجمالية باكثر من 531 مليار ريال بزيادة قدرها 29 مليار ريال، ونسبتها 6 في المائة عن نفقات العام الماضي.
وحذر عدد من الاقتصاديين من تفاقم ظاهرة الفساد المالي والاداري، وزيادة اعداد الفقراء، ومعدلات البطالة، والنمو المطرد في اعداد السكان، وتأثيرات ذلك على برنامج الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية.
ودعاء هؤلاء الى تنويع مصادر الدخل، وتحفيز قدرة القطاعات الاقتصادية الواعدة كالصيد البحري والسياحة، ورفع حصة هذين القطاعين في سلة الموارد العامة للدولة، ربما يجنبهما الاهتزازات والاخفاقات.
ورغم ان الموازنة العامة للدولة للعام 2002 قدرت عائدات الضرائب بنحو 72.3 مليار ريال يمني، وايرادات الجمارك بنحو 32.6 مليار ريال، الا ان الخبراء الاقتصاديين يؤكدون ان الاستغلال الامثل لهذه الموارد يظل التحدي والمحك الحقيقي.
واكد بيان الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة، على توخي الحيطة في تقديرات الايرادات العامة، بدلا من الانسياق وراء تقلبات اسعار النفط، وتفضيل امكانية استغلال ما يتحقق من موارد اضافية في تحسين اوجه الانفاق، ومواجهة اي قصور في الايرادات المحققة.
وتسعى موازنة الحكومة اليمنية للعام الحالي الى تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5.3 في المائة حيث يتوقع ان ينمو القطاع الزراعي بنسبة 6 في المائة، وقطاع البناء والتشييد بنسبة 9.5 في المائة والخدمات الحكومية بنسبة 6.2 في المائة.
لكن ذلك يبقى مرهونا بتفعيل سياسة مكافحة الفقر وتعزيز دور شبكة الامان الاجتماعي واقامة تنمية متوازنة في مختلف مناطق البلاد، بالاضافة الى رفع مخصصات التعليم والصحة، حيث يقدر عدد من يعيشون تحت خط الفقر بنحو 32 في المائة.